رئيس التحرير
عصام كامل

الإبراهيمي: مشاركة المعارضة السورية شرط لانعقاد "جنيف 2"

الأخضر الإبراهيمي
الأخضر الإبراهيمي

قال الموفد الدولي لسوريا الإبراهيمي: إن مؤتمر جنيف 2 لن يعقد، إذا رفضت المعارضة المشاركة فيه، مشددا على أنه ما من حل للأزمة السورية إلا عبر التفاوض السياسي. كما حذر من تفاقم حجم معاناة االسوريين في ظل تواصل الاقتتال.

وأعلن الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي اليوم الجمعة أن مؤتمر "جنيف 2" والذي هدفه التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية لن يعقد في حال رفضت المعارضة المشاركة فيه، وذلك في ختام زيارة لدمشق ضمن جولة إقليمية تحضيرا لهذا المؤتمر. 

وقال الإبراهيمي في مؤتمر صحافي "لنبق متفائلين ونقل إن الجميع سيحضر. تقديري الشخصي أنه إذا لم يكن ثمة معارضة إطلاقا لن يكون هنالك مؤتمر. المؤتمر معقود للسوريين وليس للدول ولا للأمم المتحدة". وأضاف "حضور المعارضة أساسي، ضروري، مهم"، مشيرا إلى أن "كل الذاهبين لحضوره سيأتون فقط من أجل مساعدة السوريين على الاتفاق فيما بينهم ومعالجة قضاياهم".

وأضاف الإبراهيمي قبيل مغادرته دمشق، التي وصلها الإثنين، أن المؤتمر المزمع عقده في 23 نوفمبر الجاري ستدعى إليه "دول ومنظمات إقليمية ودولية والأطراف السورية". 

وأشار إلى أن "الحكومة السورية أكدت قبولها المشاركة في المؤتمر"، في حين أن "المعارضة سواء كان الائتلاف (الوطني لقوى الثورة والمعارضة) أو الأطياف الأخرى من المعارضة (في الداخل) لا يزالوا يبحثون عن وسيلة تمثيلهم في مؤتمر جنيف". لكن الإبراهيمي اعتبر أن "معظم الناس يريدون الحضور في هذا المؤتمر، لأن الكل يقدر أنه ليست هناك طريقة أخرى لمحاولة الخروج من هذه الكارثة التي أصابت سوريا وتهدد المنطقة بأسرها ومناطق أخرى من العالم"، في إشارة إلى النزاع الدامي المستمر منذ 31 شهرا.

ويؤكد نظام الرئيس بشار الأسد استعداده للمشاركة "من دون شروط" في جنيف 2، الا أنه يشدد على رفضه محاورة "الإرهابيين" (في إشارة إلى مقاتلي المعارضة) أو البحث في مصير الرئيس الذي تنتهي ولايته العام المقبل، معتبرا أن ذلك يعود للشعب السوري من خلال صناديق الاقتراع. فيما، يطالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، الذي من المقرر أن يجتمع في التاسع من نوفمبر الجاري لاتخاذ قراره النهائي حول جنيف 2، أن يتمحور أي حوار حول عملية انتقالية تنتهي برحيل الأسد. وقال الإبراهيمي "إن مؤتمر جنيف الذي نتكلم عنه يرمي لتنفيذ بيان جنيف 1 الذي صدر في 30 يونيو 2012" والذي نص على تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة من دون التطرق إلى مصير الأسد.

واعتبر الموفد الدولي أن الوضع الإنساني في سوريا "غير مقبول"، قائلا إنه "لا بد للمجتمع الدولي أن يساعد بالقدر الممكن ولكن لابد أيضا من الأطراف السورية أن تمكن المجتمع الدولي من إيصال المساعدات إلى من يستحقها". وأشار إلى أن "ثمة في المعضمية (جنوب غرب دمشق والمحاصرة منذ أكثر من عام من قوات النظام) أطفال لم يروا الخبز منذ تسعة أشهر (...) وهناك الممارسات التي لا تقبل لا من قبل الحكومة ولا من قبل المعارضين المسلحين منهم وغير المسلحين".

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل

الجريدة الرسمية