رئيس التحرير
عصام كامل

"شريف سامي ": تقرير"مورجان" عن أداء "المركزي" غير مسيس

شريف سامى رئيس مجلس
شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

أكد شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن توصية بنك "جى بى مورجان" لعملائه بعدم الاستثمار في البورصة المصرية جاء بناء على دراسة فنية لقواعد تحويل الأموال المعمول بها وفقًا لتعليمات البنك المركزى، منتقدًا في الوقت ذاته تجاهل " جى بى مورجان" لمعدلات النمو المضطردة لمؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وكذلك التوقعات بالصعود الكبير لمؤشرات السوق حال المضى قدمًا في تنفيذ خارطة التحول الديمقراطى في مصر.

وكشف سامى أن هناك مباحثات جرت بين الهيئة العامة للرقابة المالية ومسئولين بالبنك المركزى المصرى حول تقرير "جى بى مورجان" أسفرت عن عدم اتخاذ "المركزى" أي إجراء لتعديل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية إلا إذا اقتضت الضرورة.

واستبعد سامى أن تكون توصية بنك "جى بى مورجان" لعملائه بعدم الاستثمار بالبورصة المصرية لها أبعاد سياسية ولا يمكن الربط بين الموقف الأمريكى الداعم لجماعة الإخوان المحظورة وبين تقرير أحد أكبر البنوك الأمريكية لعملائه بعدم الاقتراب من البورصة المصرية وضرورة التخارج من السوق.

وأشار سامى إلى أن آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب ساهمت إلى حد كبير في تلبية طلبات المستثمرين الأجانب والذين سجلت تعاملاتهم بالبورصة صافى بيع بنحو 1.60 مليار جنيه منذ مطلع عام 2013، كما لم يسجل المستثمرون الأجانب أي شكاوى بشأن صعوبة تحويل أموالهم خارج مصر خلال الفترة الماضية، ما يضع العديد من علامات الاستفهام حول توقيت صدور التقرير.

الجدير بالذكر أن من بنك "جى بى مورجان" – أحد أكبر البنوك في العام، كان أصدر تقريرًا لعملائه أوصى فيه عملاءه بتجنب الاستثمار في البورصة المصرية بسبب ما وصفه بضعف السيولة النقدية من النقد الأجنبى، واصفًا البورصة المصرية بـ"السوق غير المؤهلة" لاستقبال الاستثمارات.

التقرير الذي حمل رقم 01647 لسنة 2013 انتقد سياسة البنك المركزى المصرى خاصة فيما يتعلق بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب والتي استحدثها "المركزي" في السابع عشر من مارس الماضى بهدف رفع عبء تحويل أموال المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية، مرجعًا توصيته لعملائه بتصفية محافظهم بالبورصة المصرية إلى ما وصفه بوجود قيود على تحويلات الأجانب داخل البورصة، والتي تؤثر بدورها على قدرة المستثمرين على استعادة أو تحويل أموالهم والتي لا تنطبق عليهم شروط التحويل والتي طبقها "المركزى المصرى" في السابع عشر من مارس الماضى على حد وصف "جى بى مورجان".

الجريدة الرسمية