بالمستندات.. «جي بي مورجان» يوصى عملاءه بعدم الاستثمار في البورصة المصرية..انتقادات لسياسة «المركزي» في تحويل الأموال.. وتجاهل ارتفاعات السوق يثير العديد من علامات الاستفهام

أوصى "جي بي مورجان" أحد أكبر البنوك الأمريكية في العالم، عملاءه بتجنب الاستثمار في البورصة المصرية بسبب ما وصفه بضعف السيولة النقدية من النقد الأجنبي، واصفًا البورصة المصرية بـ"السوق غير المؤهلة" لاستقبال الاستثمارات.

التقرير الذي تنفرد "فيتو" بنشره حمل رقم 01647 لسنة 2013 تضمن انتقادات لسياسة البنك المركزي المصري خاصة فيما يتعلق بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب والتي استحدثها «المركزي» في السابع عشر من مارس الماضي بهدف رفع عبء تحويل أموال المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية.

وأرجع توصيته لعملائه بتصفية محافظهم بالبورصة المصرية إلى ما وصفه بوجود قيود على تحويلات الأجانب داخل البورصة، والتي تؤثر بدورها على قدرة المستثمرين على استعادة أو تحويل أموالهم والتي لا تنطبق عليهم شروط التحويل والتي طبقها "المركزي المصري" في السابع عشر من مارس الماضي على حد وصف «جي بي مورجان".

وألمح «جي بي مورجان" إلى أنه لا أحد يعرف متى سيتم تخفيف القيود المفروضة من قبل "المركزي المصري" على تحويلات الأجانب، محذرًا في الوقت ذاته عملاءه من أي تغيرات قد يجريها «المركزي» ستؤثر بشكل كبير على استثماراتهم بالبورصة المصرية، بعكس استثمارات المستثمرين المصريين -والذين يستحوذون على النصيب الأكبر من تعاملات البورصة المصرية- والتي لن تتأثر بأي تغيرات قد تطرأ على قواعد تحويل الأموال.

وقال البنك في حيثيات انتقاده لقواعد تحويل الأموال إنه وعلى الرغم من أن تعليمات البنك المركزي المصري تستهدف بالدرجة الأولى تسهيل عمليات تحويل المستثمرين الأجانب لأموالهم خارج مصر، فإن تلك القواعد يقتصر تطبيقها على المستثمرين الأجانب فقط بالبورصة المصرية، على أن تكون تلك الأموال التي سيتم تحويلها خارج مصر ناتجة عن عمليات منفذة بالبورصة المصرية وأذون الخزانة والسندات فقط، إلا أن "المركزي" اشترط عدم خروج الأموال خارج مصر إلا التي دخلت عن طريق القواعد في هذا الصدد، كما أن نشاط التداول على العملات "الفوركس" غير مصرح به في مصر.

الجدير بالذكر أن قواعد البنك المركزي المصري قرر إعادة تفعيل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب وصندوق الاستثمارات الأجنبية وذلك اعتبارًا من يوم 17 مارس الماضي، والسابق صدورها بموجب البنك المركزي المصري المؤرخة 12/11/200، و27/6/2002، و25/8/2003.

ونصت تعليمات "المركزي" على أن يستمر صندوق الاستثمارات الأجنبية المنشأ لديه في أداء دوره بما يضمن تلبية احتياجات المستثمرين الأجانب من النقد الأجنبي عند تسييل استثماراتهم في الأوراق المالية، مضيفًا أن تلك الآلية تنطبق على تعاملات المستثمرين الأجانب في الأوراق المالية المصرية وهى «الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية وسندات وأذون الخزانة المصرية».

وتضمنت القواعد استمرار يستمر العمل بفتح حسابين باسم المستثمر الأجنبى لدى البنك القائم بنشاط أمانة الحفظ أحدهما بالنقد الأجنبي والآخر بالجنيه المصري على أن يتم إلغاء دور بنكي المقاصة حيث تتولى البنوك أمناء الحفظ تعزيز خضوع الطلبات المقدمة من المستثمرين الأجانب للآلية وأنها تمثل ناتج تعاملاتهم في الأوراق المالية والسندات وأذون الخزانة.

كما تضمن تعليمات "المركزي" تلقى البنوك القائمة بنشاط أمانة الحفظ رغبات المستثمرين الأجانب لبيع مبالغ النقد الأجنبي بتجميع تلك المبالغ في نهاية كل يوم عمل وإخطار البنك المركزي بقيمتها وتاريخ الاستحقاق، حيث سيقوم المركزي بشراء المبالغ وفقًا لسعر الشراء المعلن على صفحة رويترز CBEW في يوم الاخطار، على أن تقوم البنوك بتحويل تلك المبالغ بالنقد الأجنبي في تاريخ الاستحقاق إلى أحد مراسلي البنك المركزي بالخارج حسب نوع العملة، بينما سيقوم البنك المركزي بإضافة المعادل بالجنيه المصري إلى حسابات البنوك المعنية لديه في تاريخ الاستحقاق على أساس سعر الشراء المنوه عنه.

وحول الأمور المنظمة لتحويل الأجانب تضمن تعليمات "المركزى" قيام البنوك القائمة بالنشاط ب شراء مبالغ النقد الأجنبي المشار إليها من المستثمر الأجنبي بتطبيق سعر شراء البنك المركزي المنوه عنه مخصومًا منه قرش واحد يمثل عمولة تؤول للبنك أمين الحفظ.

وفى حالة تلقي البنك القائم بالنشاط طلباُ من أحد عملائه من المستثمرين الأجانب بتحويل ناتج عملياته في الأوراق المالية إلى نقد أجنبي، فإن البنك يقوم - بعد فحص كافة المستندات والتأكد من انطباق شروط آلية المستثمرين على الطلي المذكور - بإبلاغ البنك المركزي بهذا الطلب، وتحويل القيمة المعادلة بالجنيه المصري إلى حساب ذلك البنك طرف البنك المركزي خصمًا على حسابات المستثمرين الأجانب بالجنيه المصري لسوق الأوراق المالية لدى ذلك البنك القائم بنشاط أمانة الحفظ، على أن يكون سعر البيع هو سعر بيع البنك المركزي على صحفة رويترز CBEW الساعة الثانية ظهرًا في تاريخ إجراء العملية مضافًا إليه هامش 0.5% مقابل خصم المعادل بالجنيه المصري لتلك المبالغ من حساب ذلك البنك القائم بنشاط أمانة الحفظ لدى البنك المركزي في تاريخ الاستحقاق، أي دون حصول البنك على أي عمولة، على أن يقوم البنك بإضافة تلك المبالغ إلى حسابات عملائه من المستثمرين الأجانب بالنقد الأجنبي لسوق الأوراق المالية، ويلتزم البنك بتنفيذ تعليمات عملائه من المستثمرين الأجانب بالتحويل من حساباتهم بالنقد الأجنبي لسوق الأوراق المالية إلى الخارج.