"التمويل والاستثمار": خفض الفائدة والمساعدات العربية وراء صعود البورصة خلال أكتوبر
قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن أداء البورصة خلال شهر أكتوبر تفاعل إيجابيا بالحراك الذي شهدته الساحة السياسية، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الفائدة وخطة التحفيز الاقتصادي الحكومية والمساعدات العربية الجديدة ما أدي لحدوث ارتفاع في السيولة الموجهة للاستثمار في الاسهم، وإلى نشاط في التعاملات إلا أن التحديات الاقتصادية والتوترات في الساحتين السياسية والأمنية ما زالتا تمثلان عوامل ضغط على القرارات الاستثمارية للمتعاملين على المدي المتوسط.
وأكدت الجمعية أن البورصة المصرية شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار فإنها تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسي، لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستويين الاقتصادى والسياسي، فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار فهي تمثل مؤشرا لما يحدث في مصر.
وأشارت إلى أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية على التعافي، خلال الفترة المقبلة، وأكدت أن جميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة المقبلة.
وقالت الجمعية إن الاستقرار السياسي سيؤدى بدوره إلى تمكن السلطات من تقدم في السياسات الاقتصادية، لدعم الاقتصاد المصري والوضع المالي للبلاد.
وأشارت الجمعية إلى أن متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال أكتوبر (بعد استبعاد الصفقات) عكس إلى حد كبير انحسار حالة الترقب الحذر لدي المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية وتحسنا نسبيا في السيولة السوقية، وألمحت إلى أن مشتريات المؤسسات السوقية تؤكد أن المستثمر المؤسسي لا يزال يبدى اهتمامًا بالاستثمار في البورصة المصرية ويري فرصا استثمارية بها، حاليا ونري أن عامل توفر السيولة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات وجميع الأطراف الراغبة في الاستثمار أدى وسيؤدي إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة والمؤثر على جلسات التداول اليومية.
