تقرير رسمي: "لقمان الحكيم الدولية".. التدريس بما لا يخالف شرع الجماعة
![صورة ارشيفية](images/no.jpg)
كشفت تقارير لجان التفتيش والمتابعة الصادرة عن إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم مخالفات مدرسة دار لقمان الحكيم – المحسوبة على تنظيم الإخوان المحظور- التابعة لإدارة الخليفة والمقطم التعليمية.
وأوضح التقرير عدم وجود علم جمهورية مصر العربية على المبنى أو فيلا فناء المدرسة، وعدم الالتزام بترديد النشيد الوطني أو تحية العلم، مع تسجيل ملاحظة بفصل البنين عن البنات، في جميع المراحل دون الإضرار بالكثافة المصرح بها، وأوضح التقرير ارتداء المعلمين الرجال "الجلباب"، والمعلمات "النقاب".
وأفادت لجنة التفتيش الخاصة في تقرير حصلت "فيتو" على نسخة منه، أن المدرسة لم تتقدم بطلبات لتجديد الترخيص الصادر لها بتاريخ 26 يناير 2011، فضلًا عن اكتشاف أن مبنى المدرسة مؤجر لمدة خمس سنوات، ولم يتم تسجيل العقد.
وتبين قيام المدرسة ببيع الزي المدرسي داخلها، وعدم صلاحية أجهزة الإطفاء للعمل، فضلًا عن عدم وجود أي خطط معلنة لمواجهة الكوارث.
وأوضح التقرير عدم إعلان المدرسة عن نشرة المصروفات الخاصة بها، وعدم إخطار وزارة التربية والتعليم بقيمة المصروفات قبل بداية العام الدراسي بستين يومًا، واكتشاف ارتفاع المصروفات بنسبة 14 %، مع عدم وجود لائحة داخلية للمدرسة.
وأوضحت اللجنة في تقريرها عدم صلاحية فناء المدرسة لاستيعاب الطلاب في طابور الصباح، بسبب استقطاع جزء منه لممارسة رياضة الفروسية، وجزء للألعاب لرياض الأطفال وجزء لكرة القدم.
وطالب التقرير بضرورة فحص جميع العقود الخاصة بالمدرسة وبالعاملين بالمدرسة، عن طريق إدارة التوجيه المالي والإداري، وإدارة الشئون القانونية بإدارة الخليفة والمقطم.
وعلق عضو اللجنة المكلفة لفحص مدرسة دار لقمان الحكيم الدولية، على وجود خلل بالمنظومة الأمنية بالمدرسة، في جميع عناصر التأمين للمنشأة والعاملين، موضحًا أن المدرسة تعمل على إخفاء بعض البيانات في أمور كثيرة خاصة المتعلقة بالمعلمين الأجانب.
وأوضح العضو في تقريره وجود ثلاثة مدرسين فرنسيين فقط، مع ملاحظة وجود معلم أجنبي، وبسؤاله عن جنسيته افاد بأنه هندي الجنسية، وتهرب من الاطلاع على جواز السفر والإقامة وتصريح العمل الخاص به.
وأوصى عضو لجنة الفحص في نهاية تقريره، بضرورة تشكيل لجنة من إدارة التعليم الخاص، وإدارة الأمن، والتوجيه المالي والإداري، والشئون القانونية لمتابعة تلك المدارس، والتأكد من إزالة السلبيات لديها، الإفادة، مع اعتبار الموضوع مهما وعاجلا.