مسئول بالمركزي للمحاسبات يطالب بإعادة النظر في تبعية الجهاز لرئيس الجمهورية
قال أحمد السنديوني - رئيس شعبة المحليات بالجهاز المركزي للمحاسبات -: إنه تم إصدر إعلان مكسيكو 2007 بشأن معايير استقلالية الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة متضمنا عدة مبادئ تنادي باستقلالية الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة وكفالة هذه الاستقلالية في الدستور والقانون.
كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة صادق على مضمون إعلاني ليما ومكسيكو، اللذان يؤكدان على استقلالية أجهزة الرقابة والمحاسبة ونشرها بشكل واسع، وبتاريخ 22/11/2011 صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار المتمثل في تعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية وتشجيع الدول الأعضاء على تطبيق المبادئ الواردة بإعلاني ليما ومكسيكو.
وأضاف السنديوني - في تصريح خاص -: إن تلك المنظمات اعترفت بأنه (لا تستطيع الأجهزة الرقابية إنجاز مهامها وتحقيق أهدافها بطرق ومناهج علمية وفعالة إلا من خلال استقلالية الأجهزة الرقابية وحمايتها من أي تأثير خارجي).
وطالب بإعادة النظر في مسألة تبعية الجهاز لرئيس الجمهورية كوسيلة لتعزيز استقلاليته، وثمة بديل مطروح يتمثل في العودة إلى النموذج النابليوني؛ حيث يمكن أن يكون الجهاز مستقلًا عن كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأن يصبح جزءًا من السلطة القضائية".
وأوضح أن المادة 83 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس بعد أخذ رأي جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين، ويعين نواب رئيس المجلس ووكلاؤه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للمجلس، ويعين باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية، ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت موافقة الجمعية العمومية أو المجلس المشار إليه حسب الأحوال ما أوصت به منظمة الشفافية الدولية (مصر 2009).
