ننشر مقترحات "اتحاد المنظمات القبطية بأوربا" لتعديل الدستور.. تعديل مواد التعريف بالدولة والهوية.. إلغاء المادة 219.. منع كل أشكال التمييز والنص على تكريم شهداء "ثورة يونيو"
تقدم "اتحاد المنظمات القبطية بأوربا" بعدد من المقترحات إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، شملت 14 مادة، بينها المواد:1،2،3 المتعلقة بتعريف الدولة المصرية وهويتها.
وقدم رئيس الاتحاد مدحت قلادة، المقترحات إلى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، التي تضمنت كذلك إلغاء ثلاث مواد بينها المادة 219 المفسرة للمادة الثانية، والمادة 233، كما طالب بإضافة عدد من النصوص إلى المواد منها أن يكون تمثيل الأقباط والمرأة في البرلمان تمثيلا عادلا.
ومن بين المقترحات التي تقدم بها الاتحاد: إنشاء مفوضية خاصة بمراقبة منع التمييز الدينى، وتجريم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو العقيدة.
وجاء نص المادة الأولى من الدستور، بحسب اقتراحات الاتحاد "جمهورية مصر العربية دولة مدنية مستقلة ذات سيادة، ونظام الحكم جمهوري".
في حين رأى ضرورة تعديل المادة الثانية ليكون نصها: الإسلام دين غالبية السكان، واللغة العربية لغتها الرسمية وتعترف الدولة باللغات المحلية الأخرى، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع، بدلًا من نصها الحالي "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".
كما طالب "اتحاد المنظمات القبطية" بتعديل المادة الثالثة ليكون نصها: مبادئ شرائع المصريين غير المسلمين المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قيادتهم الدينية، بدلا من النص الحالي الذي يقصر شرائع غير المسلمين في "المسيحيين واليهود".
وتقدم الاتحاد بمقترح لإلغاء المادة الرابعة التي تنص على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم وشيخ الأزهر غير قابل للعزل، أو تعديلها على الأقل.
وبشأن الوحدة الوطنية، أكد الاتحاد ضرورة وجود مادة تنص عليها، وتفيد بأن الشعب مصدر السلطات، كما شدد على ضرورة وجود مادة تؤسس للمواطنة.
كما اقترح، إلغاء النص على "تعريب العلوم والمعارف من الدستور"، والاكتفاء بالتأكيد على قيام الدولة بدور حماية المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، محذرا من النص على سحب الجنسية "فهذا الحق لا يسلب إلا بحكم قضائي نهائي وبات"، بحسب مطلب الاتحاد.
وفي باب الحقوق والحريات، اقترح الاتحاد النص على أن "المواطنين سواء أمام القانون لا تمييز بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو اللون أو العقيدة أو الدين أو الإعاقة أو الثروة أو أي سبب آخر".. مع النص كذلك على "حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة، وصيانتها وحمايتها وتأمينها"، مع حذف جملة "على النحو الذي ينظمه القانون"، الموجودة بنص مادة في دستور 2012.
وعبر الاتحاد عن رفضه للمادة 44 من دستور 2012، التي تحظر الإساءة أو التعريض بالرسل، والأنبياء كافة، وكذلك طالب بأن يعدل نص المادة 65 ليكون: "تكرم الدولة شهداء الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو وأسر شهداء، ومصابي العمليات الإرهابية".
"اتحاد المنظمات القبطية" طالب كذلك بالنص على منع تجارة البشر، وإلغاء المادة التي تنص على حرمان أعضاء الحزب الوطني المنحل من ممارسة السياسة.
