"المصري للتأمين" يرفض تصريحات "حماية المستهلك"

رفض الاتحاد المصرى للتأمين تقديم جهاز حماية المستهلك بلاغا إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق بين شركات التأمين لزيادة نسبة التحمل 25 % من قيمة التعويض عند سرقة سيارته بين شركات التأمين.

وأكد عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن تقديم الجهاز بلاغا إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق بيت شركات التأمين بأن الجهاز رصد خلال متابعاته المستمرة للاسواق وجود اختلاف في وثائق التأمين الصادرة من شركات التأمين خلال عامى 2010- 2011 عنها في عامى 2012- 2013، تمثل في إضافة شرط جديد للوثيقة ينص على أن يتحمل المؤمن له 25 % من حوادث السرقة والسطو من القيمة السوقية أو القيمة التأمينية للسيارة أيهما أقل، رغم أنها لم تشر في وثائقها السابقة إلى تحميل المؤمن أي اعباء عند صرف مبلغ التأمين حال سرقة سيارتة المؤمن عليها.

وأضاف أن المعلومات الواردة بتصريحات رئيس جهاز حماية المستهلك يعتريها الكثير من المغالطات ولا تتفق باى حال مع صحيح احكام القانون، الذي تخضع له شركات التأمين العاملة في السوق المصرية المتمثل في قانون الاشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته، مشيرا إلى أن الاتحاد سيوضح ذلك من خلال عدة حقائق تتمثل في أن هناك تشريعا خاصا ينظم الاشراف والرقابة على شركات التأمين العاملة في مصر تتولاه سلطة متخصصة في هذا المجال طبقا للاوضاع والإجراءات التي قررها المشرع في هذا القانون بما يضمن حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها والغير، حيث منحهم المشرع حق اللجوء مباشرة إلى الهيئة لعرض ما ينشأ بينهم وبين الشركات المؤمنة من نزاع دون اخلال بحقهم في اللجوء للقضاء.