عضو بـ"قومى حقوق الإنسان" يطالب بقانون أجور يرتبط بالأسعار
طالب كمال عباس، القيادى العمالى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بضرورة وضع قانون للأجور يربط بين الأسعار والأجور.
وقال، بعد انتهاء ورشة "الحد الأدنى والأقصى للأجور"، بالمجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم الخميس: يجب تقنين أوضاع الأجور، على أن تراعي حياة كريمة للمواطن العامل.
وشدد على ضرورة أن ينص الدستور الجديد على التزام الدولة بوضع السياسيات الاجتماعية والاقتصادية، ووضع حد أدنى لأصحاب المعاشات.
