رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق يطالب بسرعة الاستفتاء على الدستور
انتقد المستشار مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق الصراعات والخلافات داخل لجنة الخمسين حول مواد الدستور.
وقال "المراغي" في تصريحات خاصة لـ "فيتو": إن الدستور الهيكل القانوني الأساسي للدولة وينظم الحقوق والحريات العامة وينظم صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات سلطات الدولة الثلاث وتناول المبادئ والقواعد العامة، مضيفا أن الدستور لا يتطرق إلى الجزئيات، والتفاصيل الدقيقة التي يكون محلها القوانين واللوائح، ليستقر وضعه لعدة عقود من غير تعديل أو تغيير أو تبديل، موضحاً أن الدخول في التفاصيل يؤدي إلى الاختلاف كما أنه في المستقبل قد تتغير الأحوال ويقتضي الأمر التعديل وهذا يخالف ثمة الدستور.
وطالب "المراغي" لجنة الخمسين ألا تقتحم الجزئيات والتفاصيل التي توصل إلى الخلاف واحتدام الصراع في وجهات النظر وهذا سينجم عنه تأخير عمل اللجنة الذي يتطلع كل مصري غيور إلى سرعة الانتهاء منه، لتبدأ دولة المؤسسات وتستقر الأوضاع
وأضاف أن من أمثلة التفاصيل الدقيقة التي يتم مناقشتها داخل لجنة الخمسين ولا تحتاج إلى نص دستوري بها النص الخاص بمنع ندب رجال القضاء إلى غير عملهم ومثل هذا الأمر لا يحتاج إلى نص في الدستور، بل يحتاج إلى قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى كما فعل خلال رئاسته للمجلس.
ويرى "المراغي" أن تكتفي اللجنة بالموضوعات الأساسية التي تتضمنها عادة الدساتير ولا تدخل في مسائل جانبية، وألا يكون هدف لجنة الخمسين من إعداد الدستور إرضاء الطوائف والطلبات التي ينادي بها بعض الفئات أو زيادة الاختصاصات، أو التوسع فيها، لأن ذلك جميعه محله القوانين العادية وليس الدستور مطالبا بسرعة التصويت على الدستور.
أما عن الصراعات بين الهيئات القضائية مجلس الدولة، النيابة الإدارية، وقضايا الدولة، قال "المراغي" إن الوقت الذي تمر به مصر والظروف الحالية لا تسمح بمثل هذه الخلافات، ويجب أن يكون هدف الجميع المصلحة العليا للوطن وعدم الانشغال بالخلافات الجانبية، وأن يتدخل المجلس الأعلى للهيئات القضائية بكل هيئة لحل الخلافات فيما بينهم بالتفاهم والتصالح.
