د. صلاح جودة: موازنة حكومة الببلاوي تسير على خطى عهدين بائدين..لا أفكار أو إبداع يحل الأزمات المستعصية..منظومة دعم الطاقة متخلفة و90% منها للأغنياء.. روشته علاج عاجلة لأزمات الاقتصاد ولا أحد يهتم
الموازنة العامة للدولة هذا العام لم تختلف عن الموازنات السابقة رغم ثورتين على نظامين سابقين الببلاوي يسير على نفس الخطى بذات الفكر العقيم، فموازنة العام الماضي التي اعتمدها مجلس الشورى المنحل هي ذات الموازنة الجديدة، دعم الطاقة يلتهم 120 مليار جنيه، ولا تحديث في أفكار الموازنة ولا إبداع يضيف جديدا أو يحل الأزمات المزمنة المستعصية.
الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى يؤكد أن الحلول تقليدية ونمطية للغاية، وأزمات الطاقة مستمرة، خاصة في منظومة دعم الطاقة التي تستنزف أكثر من 20% من الموازنة العامة للدولة، يذهب أكثر من 90% منها إلى الأغنياء ورجال الأعمال، ولا عزاء للفقراء ومحدودى الدخل.
مضيفا أنه بعد أن شعرت الحكومة بالخطر خاصة مع قرب انتهاء المساعدات العربية لمصر، تفتق ذهنها عن إعادة هيكلة منظومة الطاقة، بتقليص جزء منها لتصبح ميزانية الطاقة 100 مليار جنيه بدلًا من 120 مليارا، لكن هذا الأمر يؤدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، أو نقصها بالأسواق وبالتالى ينتج عنه أزمة طاقة جديدة، ثم تعود الحكومة مرة أخرى لزيادة الميزانية إلى 120 مليارا، "وكأنك يا أبو زيد ما غزيت".
المستشار الاقتصادى لمفوضية العلاقات الاوربية-يؤكد أن دعم الطاقة في مصر يبلغ نحو 180 مليار جنيه كدعم للبترول وكل مشتقاته ودعم الكهرباء، وهذا الرقم يمثل نحو (26%) من انفاقات الموازنة العامة للدولة، بالرغم من أن مصر دولة منتجة للغاز الصناعى وليس البوتاجاز، بالإضافة إلى أن لديها صناعات كثيفة الاستخدام للطاقة والتي تتمثل في "الحديد والأسمنت والسيراميك والأسمدة والورق والألومنيوم"، كما أننا ليس لدينا منظومة معلوماتية عن كل مستخدمى الطاقة.
مشيرا إلى أن مصر لديها منظومة "بائدة ومتخلفة" لعقود البحث والتنقيب ويجب تعديلها، بالإضافة إلى أن عقود تصدير الغاز بها إجحاف ضد مصلحة الوطن، والتي تقوم من خلالها بتصدير ما لا يقل عن 16 مليار متر مكعب غاز طبيعى، بنحو (1.8 مليار دولار) سنويًا،أي أن ( المتر المكعب) بنحو (10 سنتات) أي نحو (70 قرشًا)، على عكس استيرادها للغاز والذي يبلغ 11 دولارا للمتر المكعب الواحد
كما أن الحكومة المصرية مدينة لأصحاب شركات البترول الأجنبية بنحو 6 مليارات دولار، ويبلغ دعم السولار فقط نحو 52 مليار جنيه سنويًا، ودعم الصناعات كثيفة استخدام الطاقة يبلغ سنويًا 75 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن مصانع الطوب والمسابك ومزارع الدواجن والتسمين تعمل جميعها بالسولار وليس بالغاز الطبيعى.
وطالب بالخروج من المأزق الحالى والذي من الممكن أن يتسبب في أزمة طاقة طاحنة في مصر، من خلال قيام الحكومة بتكليف شركات مقاولات متوسطة بمعدل 4 شركات لكل محافظة تقوم بإدخال الغاز الطبيعى بما لا يقل عن 10 ملايين شقة في خلال 60 يومًا.
بالإضافة إلى إدخال الغاز الطبيعى لكل مصانع الطوب ومزارع الدواجن ومزارع التسمين، كما يجب تحويل جميع وسائل النقل العام في كل المحافظات وشركات النقل بين المحافظات للعمل بالغاز الطبيعى، بالقروض الميسرة من الصندوق الاجتماعى أو بنك ناصر الاجتماعى بأسعار فائدة لا تزيد على 2% ولمدة 24 شهرًا.
ويجب أن تقوم كل محافظة بإعطاء أعمدة الإنارة داخل المحافظة مجانًا لمدة 5 سنوات لشركات الدعاية والإعلان، على أن تقوم هذه الشركات بتمويل عملية تحويل الإضاءة بالطاقة الشمسية خلال 6 أشهر على الأكثر، ومن لا يلتزم بالمدة المحددة يتم سحب العملية منه وإعطائها لشركة أخرى، بشرط أن تستمر الصيانة بذات الكفاءة.
وطالب بإعفاء كل المساكن والوحدات التجارية التي تستهلك كهرباء حتى (100 كيلو / واط) في الشهر من رسوم واشتراكات الكهرباء، وهى عادة ستكون مساكن الفقراء والمحال الفقيرة "حلاق – خضرى –بقالة صغيرة" في الأماكن الفقيرة، ونكون بذلك قد عملنا على زيادة دخل ما لا يقل عن (38%) من أصحاب الشقق والمحال في مصر.
وفى الوقت ذاته إلغاء الدعم بالكامل عن كل "القصور والفيلات والمحال والشركات الكبرى"، وبهذا فإن الدولة لا تتحمل أي أعباء عن هذا الإعفاء للفقراء، بل تكون ساعدت على ترسيخ العدالة الاجتماعية، وفى هذه الحالة تستطيع الدولة توفير ما لا يقل عن 49 مليار جنيه من دعم السولار البالغ 52 مليار جنيه، واستهلاك الغاز سيزيد بقيمة 3 مليارات جنيه فقط.
