منظمات حقوقية: قانون التظاهر يتعارض مع مواثيق الأمم المتحدة
أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تعليقًا على قانون المظاهرات، والتي وافق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 10 أكتوبر وأحالها لرئيس الجمهورية من أجل إقراره.
واعتبرت المنظمات أن مشروع القانون محاولة جديدة لمصادرة الحق في التظاهر والتجمع السلمي، ولوضع قيود مجحفة على ممارسة هذا الحق.
واستنكرت المنظمات في بيان لها اليوم عدم توافق نصوص القانون مع الحد الأدنى من المعايير الدولية المنصوص عليها في مواثيق الأمم المتحدة، الموقعة عليها مصر، أو تلك الثابتة في الممارسات الفضلى للدول الديمقراطية، قائلة:" يظهر من مشروع القانون أن الدولة ما زالت تتعامل مع التجمع السلمي على أنه خطر يجب التعامل معه بالقبضة الأمنية أو بالتقييد المسبق، بدلًا من أن تتعامل مع التظاهر والتجمع باعتبارها حقوق ووسائل مشروعة للتعبير عن المطالب، والضغط على الحكومات، وتوسيع المشاركة الشعبية في المجتمعات الديمقراطية ".
وأضافت المنظمات أنه يتضح جليًا من المواد المطروحة في المسودة الأخيرة أن من قام بإعداد مشروع القانون ينظر للتظاهر على أنه جريمة في طور التحقق، مؤكدة على أن أي قانون جديد لتنظيم التظاهر والتجمع السلمي، يجب أن يتسق مع مكتسبات المصريين من ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وأن يتبع في ذلك فلسفة جديدة تتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، وأن يحرص على أن يكون جوهر القانون هو ضمان وحماية ممارسة الأفراد لهذا الحق، دون قيود تفرغه من مضمونه، وأن يضع القانون من القيود أمام جهة الإدارة وقوات الأمن، ما يمنعها من عرقلة الأفراد من ممارسة هذا الحق.
وأشارت المنظمات أن ما يثير الاندهاش هو أن مشروع القانون المقدّم من وزارة العدل – والذي وافق عليه أغلبية مجلس الوزراء– سار على النهج ذاته الذي اتبعه قانون الاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية رقم 14 لسنة 1923، وهي القوانين التي وضعها الاحتلال البريطاني لمواجهة الحركات الوطنية الداعية للاستقلال.
