وزير الصناعة يتوقع استثناء بعض القطاعات من الحد الأدنى للأجور ويطالب بوزارة خاصة للتعدين.. إستراتيجية لتنمية قطاع السيارات.. وافتتاح مصنع للفيبرجلاس باستثمارات صينية قيمتها 200 مليون دولار
رجح وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخري عبد النور استثناء بعض المشروعات والمناطق من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص كالمشروعات الصغيرة وقليلة العمالة بالقرى والنجوع وبعض القطاعات كالسياحة والملابس نتيجة ارتفاع معدلات البطالة مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن الأمر مازال في قيد المناقشات.
وقال عبد النور:" إن المجلس القومى للأجور يجتمع بشكل دوري ويعقد حاليًا العديد من اللقاءات بين ممثلى الأطراف الثلاثة اتحاد الصناعات والعمال والحكومة لتعديل قانونى العمل والتأمينات وضع معايير لتلائم تحديد الحد الأدنى في القطاع الخاص واتفاق جميع الأطراف عليه.
أوضح أن الهدف الرئيسي في خطة عمله منذ توليه مهام الوزارة هو استعادة الثقة في السوق المصرى وجذب المستثمر سواء كان مصريًا أو عربيًا أو أجنبيًا وخلق المناخ والبيئة الاستثمارية الجيدة والملائمة والعمل على إعادة الثقة والامل في الاقتصاد المصرى خاصة وأننا نمتلك العديد من المزايا والإمكانات التي تتيح جذب مزيد من الاستثمارات.
وأشار إلى افتتاح مصنع للفيبرجلاس خلال الشهر المقبل باستثمارات صينية تبلغ نحو 200 مليون دولار وما يجعل مصر ثالث دولة على مستوى العالم في إنتاج الفيبر جلاس بعد أمريكا والصين ويوفر نحو 600 فرصة عمل مشيرًا إلى أنه في عودة الاستقرار الأمن في الشارع المصري يتم تحسن الأوضاع اقتصاديًا.
وكشف عبد النور عن إقامة مصنع لإنتاج مصنع سكر البنجر في الصالحية بالشرقية باستثمارات تصل إلى نحو 5ر2 مليار جنيه يمول من مجموعة البنوك العالمية بنحو 5ر1 مليار جنيه بجانب مجموعة من المستثمرين، ما يعطى طمأنينة لأي متابع للأحوال المصرية ومستقبل الاقتصاد وقدرته على الخروج من الأوضاع السيئة.
وأضاف: مصر تحترم القانون مع جميع الدول دون أي استثناء وتحترم الاتفاقيات المبرمة من قبل الحكومة مع المستثمرين شرط عدم وجود خلافات، مشيرًا إلى ظهور تحسن في الأوضاع نتيجة بداية عودة الثقة لدى المستثمرين في الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أهمية مراجعة القوانين المنظمة للاستثمارات في مصر واللوائح التنفيذية منوهًا إلى أن البيروقراطية المصرية تشكل عائقًا أمام المستثمر والصناعة.
وطالب الوزير عبد النور بثورة تشريعية في مصر وتعديل القوانين المنظمة للمنظومة الاقتصادية فهناك قوانين منذ عهد الملكية مازالت تعمل حتى الآن ويجب العمل على تغييرها لإحداث حركة قوية داخل السوق المصرية والتيسير على المستثمرين،لافتًا إلى أهمية إحياء مبادرة إرادة والتي بدأت منذ عام2006 وتستهدف تغيير وتطوير عدد من القوانين واللوائح والتشريعات الاقتصادية.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من قانون الصناعة الموحد وأنه جاهز للطرح والمناقشة على المجتمع الصناعي ولكن هناك أولويات حاليًا وسيتم الانتظار لحين انتخاب برلمان جديد فضلًا عن كافة القوانين المنظمة للاستثمار.
وأوضح أن قانون التعدين يتم مناقشته بمجلس الوزراء حاليًا ومن المقرر أن يتم إصدار قرار جمهورى بتعديل القانون الحالى للاستفادة من الثروات والخامات التعدينية التي تتمتع بها مصر وزيادة القيمة المضافة لها وإقامة صناعات على تلك الخامات.
وطالب بضرورة أن يكون لقطاع التعدين وزارة خاصة أو يكون تابعًا لوزارة الصناعة لتحقيق تنمية شاملة لهذا القطاع الهام والحيوى الذي سيمثل مصدرًا مهمًا للدخل القومى.
وأضاف: يتم إعادة النظر في إحياء فكر المطور الصناعى والعمل بهذا النظام مرة أخرى،لافتًا إلى أن الوزارة دورها خلق المناخ المناسب لإيجاد الأراضى المرفقة وتلبية احتياجات التنمية الصناعية من هذه الأراضى وأن نعتمد على المطور الصناعى لترفيق هذه الأراضى وليست الحكومة على أن تكون أسعار هذه الأراضي جاذبة ولا تمثل عبئًا إضافيًا على المشروعات الصناعية الجديدة.
وعن أهمية إقامة مجمعات صناعية، أوضح وزير الصناعة أن تخصيص مناطق معينة للقطاعات الصناعية يحقق العديد من الأهداف منها ما يخدم قطاع من البنية الأساسية والصناعات القائمة بجانب توفر فرص العمل.
وأشار أن تلك المجمعات توفر على الدولة الأراضي المرافقة وتوجد بها خدمة مستمرة ودائرة للمناطق الصناعية، كمنطقة الروبيكى بمدينة بدر للصناعات الجلدية ومجمع صناعة البتروكيماوية في الإسكندرية.
ولفت إلى أن مثل هذه المناطق جاذب لإقامة مجمعات للصناعات صغيرة والمتوسطة فهى بمثابة صناعات مغذية للصناعات الثقيلة ما يوفر من خلق فرص عمل للشباب وصغار المستثمرين فضلا عن الخدمة المالية التي توفر على الدولة باعتبارها استثمار أساسي في التخطيط لترفيق تلك المناطق.
وأضاف: أن الحكومة طرحت مؤخرًا فكرة تنمية منطقة المثلث الذهبى والواقع بين محافظة قنا والبحر الأحمر والتي تتميز بثرواتها التعدينية الكبيرة لإقامة صناعات مختلفة داخل هذه المنطقة والاستفادة من الخامات الموجودة بها.
وأشار إلى أن مشروع تنمية قناة السويس هو مشروع قومى مصر خالص يتم تحت إشراف هيئة قناة السويس وأنه يجرى حاليا المناقشات حول المشروعات المطروحة والتي ستقام عليه نافيًا تخصيص أية مشروعات أو مساحات لأية دولة أجنبية أو عربية.
وحول إمكانية منافسة صناعة السيارات محليًا أمام الصناعات الأجنبية خاصة في ظل خفض التعريفة الجمركية للسيارات الأوربية المستوردة حتى تصل إلى صفر بحلول عام 2019، أشار إلى أن تجميع الصناعات المصرية لم يتمكن من منافسة صناعة السيارات بحالتها الراهنة، لذلك تم رسم استراتيجية للاستعداد لعام 2019 لمواجهة مشكلة المنافسة عن طريق الاستفادة من أفكار دول نفذت ذلك منها البرازيل جنوب شرق آسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية والمغرب.
وأضاف أن سبب نجاح صناعة السيارات قدرتها على الاستفادة من وفرات الإنتاج الكبير وبالتالى هناك حجم أدنى أمثل للإنتاج فنحن نتحدث عن 100 ألف وحدة على الأقل لذلك لابد من توفير الحوافز الجاذبة لمنتج السيارات أن تكون حوافز للمنافسة سواء للسوق العربية والأفريقية بالإضافة إلى حوافز ضريبية بشكل أو بآخر.
ونوه وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور إلى أهمية قطاع صناعة السيارات لمصر لما يوفره من تكنولوجيا حديثة بجانب أنها كثيفة العمالة وأنها من الصناعة والتي يقوم عليها صناعات صغيرة أخرى مغذية فضلًا عن ظهور خبرات مصرية كبيرة في صناعة السيارات على مدى أكثر من 50 عامًا مشيرًا إلى أنه بإيجاد حوافز جديدة للمنتجين وتطبيقها يزيد الإنتاج ويحقق فائضًا ينعكس بدوره في قدرة الصناعة على مواجهة الأسعار المنافسة للاستيراد.
وأشار الوزير إلى أن آليات الوزارة في تطوير صناعة السيارات تعتمد على تطوير المواصفات القياسية الخاصة بصناعة السيارات لتتواكب مع أحدث المواصفات العالمية في هذا المجال بالإضافة إلى العمل على تنمية وزيادة حجم السوق المصرى ومعدلات الإنتاج مع تشجيع القطاع المصرفى على تمويل مشروعات صناعة السيارات وإتاحة أنظمة تقسيط أكثر مرونة لزيادة إقبال المستهلكين على شراء السيارات المصرية، فضلًا عن تفعيل القرارات الوزارية الخاصة بتفضيل شراء المنتج المحلى داخل الجهات الحكومية خاصة فيما يتعلق بشراء السيارات المنتجة محليًا وزيادة استثماراتها.
وأكد الوزير أن إستراتيجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها تركز على مجموعة من البرامج التحفيزية للمنتجين والصناع لزيادة تعميق التصنيع المحلى وتوسيع قاعدة الصناعات المغذية وزيادة الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات التي توفر الآلاف من فرص العمل أمام الشباب.
ومن جانب آخر، اعترف الوزير بوجود بطء في صرف مستحقات المصدرين لدى الدولة التي تشمل المساندة التصديرية وضريبة المبيعات وخطابات الضمان مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع وزير المالية على الإسراع في صرف مستحقات المصدرين لدى الوزارة.
وبالنسبة لصندوق دعم الصادرات، فإنها تم إرسال القرار الذي اتخذ في اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي عقد في شهر أغسطس الماضي والذي أقر فيه بمد العمل بنظام العام السابق 2012 -2013 لمدة 3 أشهر للسيد رئيس مجلس الوزراء ولم يعتمد حتى الآن.
وعن قرار الوزارة الخاص بعدم تصدير الأرز للوفاء باحتياجات السوق المحلية أشار الوزير إلى أنه تم الإعلان مؤخرًا عن مزايدة جديدة لتصدير 100 ألف طن أرز وهى من الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية.
وعن تطوير منظومة الضرائب قال الوزير:"إن هناك أفكارًا يتم مناقشتها داخل مجلس الوزراء يتم طرحها من خلال وزارة المالية بشأن تحويل ضريبة المبيعات إلى ضريبة قيمة مضافة لتطبيق هذه الضريبة على كافة المصانع وهناك اجتماع الأسبوع القادم مع اتحاد الصناعات لمناقشة هذا الملف بالإضافة إلى زيادة نسبة الضرائب التصاعدية من 25 % إلى 28 % مؤكدًا أن هذه الزيادة ليست لها أثر على الإيرادات أو الأفراد.
وحول مشكلة الطاقة، قال وزير الصناعة إنه منذ يوليو الماضي وحتى الآن، لم يعانِ المجتمع الصناعي من نقص في منتجات البترول أو الطاقة، وإنما نحتاج إلى العمل على تغيير المنظومة الحالية للطاقة، وتنويع المصادر الحالية وتوفير بدائل جديدة للطاقة، لتلبية احتياجات التنمية الصناعية الحالية والمستقبلية.
ولفت إلى الوزارة تتبنى استخدام الفحم في صناعة الأسمنت كبديل للغاز الطبيعى ومشتقات البترول بشرط سلامة البيئة وعدم انبعاث أية مخرجات ضارة بصحة المواطن أو البيئة، خاصة أن 85% من مصانع الأسمنت في العالم تستخدم الفحم، وبعض هذه المصانع موجودة داخل المدن السكنية، ولكن في وجود تطبيق إجراءات ومتطلبات واشتراطات يتم تحقيقها وتوفيرها من خلال استخدام الفحم.
