"التصديري للكيماويات" يطالب وزير الصناعة بحل أزمة "الأسمدة"
أوضحت مذكرة للمجلس التصديرى للكيماوية مقدمة لوزير الصناعة والتجارة أن تغطية احتياجات الزراعة المحلية من الأسمدة النيتروجينية يتعين أن يتم في مستويين أولهما بإجراءات عاجلة والثاني بإجراءات بعيدة المدى تتضمن إلزام مصانع الأسمدة الأزوتية بالتوريد وفقا للاحتياجات الفعلية للمزارعين أصحاب الحيازات والبطاقات فقط والتي تقدر بكمية 9 ملايين طن (15.5% أزوت)، حيث إن هناك 3 ملايين طن (15.5% أزوت ) تمثل احتياجات لمساحات غير محيزة، وواضعي اليد.
أما المستوى الثانى فيتمثل في محاسبة المصانع حال عدم التزامها بتوريد الاسمدة الأزوتية بالكميات المتعاقد عليها مع وزارة الزراعة في حالة انتظام كمية ضغط الغاز أو أن تطالب هذه المصانع بتوريد كميات تتناسب والإنتاج الفعلي، مع علاج ظاهرة تخزين وتجارة الأسمدة في الفترات التي لا تحتاجها الزراعة بحيث يراعى عند التعاقد مع شركات الأسمدة مواعيد التوريد بما يلائم الموسم الزراعي ومواعيد التسميد لتلبية احتياجات الزراعة من الاسمدة في التوقيت المناسب.
وكذا زيادة المعروض المحلى من أسمدة النترات وتشجيع استيرادها من خلال قيام وزارة الزراعة بالإعلان عن مناقصات لتوريد كميات من أسمدة النترات على أن تحصل الشركات التي سترسى عليها المناقصة وتقوم بالتوريد في المقابل على حصة من الإنتاج المحلى تعادل نسبة من الكمية التي قامت بتوريدها.
وعلى المدى البعيد طالبت المذكرة بالاهتمام بمضاعفة إنتاج شركات قطاع الأعمال العام مثل مصنع كيما أسوان ومصنع النصر للأسمدة وشركة الدلتا للأسمدة بتوفير مزايا تسمح لهذه المصانع بزيادة كفاءة الإنتاج الحالية وإضافة خطوط إنتاج جديدة.
وأوصت بعرض الدولة والشركات أسعار شراء عادلة لبعض المحاصيل الزراعية الإستراتيجية مثل القطن، والقمح، والأرز، والذرة، وقصب السكر، وبنجر السكر وبما يتناسب والتكلفة الفعلية لهذه المحاصيل.
على أن تقوم وزارة الزراعة بتفعيل دور المرشد الزراعي في توعية وإرشاد المزارعين لطرق وأساليب الاستخدام الأمثل للأسمدة بما حقق أعلى استفادة من استخدام الأسمدة بأقل نسب فقد أو إهدار.
وذكرت مذكرة التصديرى للكيماوية إنه قد بلغت احتياجات الموسم الزراعي 2013/2012 من الأسمدة الأزوتية (وفقا لتقديرات وزارة الزراعة) نحو 10.5 ملايين طن (15.5% أزوت) أي نحو 3.5 ملايين طن متري حيث تعاقدت وزارة الزراعة على توريد تلك الاحتياجات مع شركات قطاع الاعمال العام بكمية 1.9مليون طن متري، ومع شركات المناطق الحـــرة بكميــة 0.6 مليون طن متري.
وأضافت إن جميع المصانع(سواء قطاع أعمال عام أو المناطق الحرة) التزمت بالتوريد بنسب مختلفة نتيجة لانخفاض إنتاج هذه المصانع بسبب عدم انتظام كمية ضغط الغاز الطبيعي الذي يعد الخامة الأساسية لصناعة الأسمدة الأزوتية بالضغوط اللازمة لتشغيل هذه المصانع بالطاقة الإنتاجية القصوى.
وأكدت المذكرة أنه وفقا لهذا يتضح أن الكميات الموردة من هذه المصانع تتناسب والكميات المنتجة فعليًا، وقالت أن نشاط مصانع الاسمدة يواجه العديد من السلبيات لعل أهمها أن مصانع المناطق الحرة أقيمت كمناطق صناعية حرة مخصص إنتاجها بالكامل للتصدير باستثمارات مصرية وعربية، وزيادة سعر الغاز المورد لهذه الشركات وبالمخالفة للعقد الموقع من75 سنت إلى3- 4 دولار للمليون وحدة حرارية مما أثر فى الأداء الاقتصادي لهذه الشركات وكذلك حقوق العاملين والمساهمين بها.
وألمحت المذكرة إلى أن شركات قطاع الأعمال العام تورد إنتاجها بالأسعار المدعمة المفروضة عليها منذ أكثر من 10 سنوات على الرغم من الارتفاع المضطرد في تكلفة جميع عناصر الإنتاج الأخرى وهو ما انعكس على أسعار المحاصيل الزراعية.
هذا فضلا عن أن ثبات أسعار التوريد خلال السنوات الماضية أدى إلى تسرب الأسمدة الموردة للجمعيات الزراعية وتفشى ظاهرة السوق السوداء في تجارة الأسمدة الاهتمام بتلبية احتياجات الزراعة المحلية من أسمدة اليوريا وإغفال النقص الواضح في أسمدة النترات وأنه في إطار توفير احتياجات الزراعة من الأسمدة النيتروجينية يتعين زيادة المعروض من أسمدة النترات.
