"التصديرى للكيماويات" يطالب وزير الصناعة بحل أزمة "رسم الصادر" على الأسمدة
تلقى المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة العديد من الشكاوى من قبل شركات الأسمدة التي تتضرر فيها من الصعوبات المتوقعة عند تطبيق قرار رسم الصادر على الأسمدة الآزوتية، حيث أصدر وزير الصناعة قرارا مؤخرا بفرض رسم صادر على الأسمدة الآزوتية بـنحو 400 جنيه للطن.
وطالب المجلس برئاسة الدكتور وليد هلال، في مذكرة تلقاها وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور بدعوة الشركات العاملة بمجال الأسمدة والمصدرة للقاء المسئولين بوزارة الصناعة لاجتماع يناقش فيه مقترحات الجميع بغرض الوصول إلى صيغة توافقية تضمن الوفاء بالكميات المحلية وعدم إعاقة التصدير لهذا النوع من الأسمدة.
وأشار المجلس إلى أن هناك العديد من الحلول لتوفير احتياجات الزراعة المحلية من الأسمدة النيتروجينية ليس من بينها فرض رسم على صادراتها.
وكان وزير الصناعة والتجارة قد أصدر قرارا في الحادى والعشرين من الشهر الجارى بفرض رسم صادر قدره 400 جنيه على كل طن مصدر من الأسمدة الآزوتية بجميع أنواعها وأصنافها على أن يعفى من هذا الرسم الكميات التي تصدرها شركات إنتاج الأسمدة الآزوتية والتي تمثل الفرق بين كميات الإنتاج الشهرية وما يتم تسليمه وفقا للبرامج والشروط التي تضعها وزارة الزراعة لتوفير جميع احتياجات البلاد من الأسمدة الآزوتية.
وكشفت الشركات في شكواها أن التطبيق الحرفي للقرار يتسبب في زيادة عبء العمل وإرباك الجهاز الإداري للشركة بسبب تكبيل الإدارة بقيود إدارية وإجراءات مستندية يجعلها غير قادرة على وضع الخطط التصديرية وتحديد مواعيد الشحن والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، مشيرة إلى أن اعتماد شهادة بكميات وأنواع الأسمدة المنتجة شهريًا معتمدة من مراقب الحسابات سيؤدي إلى تأخير وإعاقة التصدير لاستغراق هذا الوقت في مراجعة مراقب الحسابات، خاصة إذا صادف نهاية الشهر أيام إجازات سواء الإجازة الأسبوعية أو الإجازات الرسمية، بالإضافة لتكلفة مالية إضافية على الشركات، مقترحة الاكتفاء بشهادة معتمدة من الممثل القانوني للشركة "رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب".
وأضافت الشركات أن انتظار شهادة شهرية من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يفيد بقيام الشركة بالوفاء بالتزاماتها بتوريد الحصة الشهرية المقررة عليها، يؤدى إلى انتظار الحصول على هذه الشهادة وتأخيرها خاصة إذا كان نهاية الشهر تعقبها إجازة أو أعياد، بالإضافة إلى أن العديد من شركات الأسمدة مقرها بالإسكندرية ولابد من الحصول على أصل الشهادة لتقديمها لمصلحة الجمارك، كما أن طبيعة عمل مصلحة الجمارك تتبع أسلوب الإجراءات المستندية والتي بدورها سوف تخطر المنافذ التابعة لها بإجراء مستندي معتمد من المديرين المختصين إلى موظفيها، خاصة أن الشركة تصدر من أكثر من ميناء، وهو ما يؤدى- كما تقول الشكوى- إلى استغراق وقت ومجهود وتكلفة وإجراءات لوجيستية ودفع غرامات وأرضيات وتأخر في الارتباطات مع العملاء ما يفقد الشركة مصداقيتها مع عملائها، الأمر الذي يؤدي إلى عزوف العملاء خاصة في ظل المنافسة الشديدة الآن في سوق الأسمدة في الوقت الذي تقدم فيه الدول المجاورة والمنافسة جميع التسهيلات للمصدرين للحصول على ميزة تنافسية لتشجيع التصدير.
وأضافت أن التقدم الشهري بتلك الشهادات والإجراءات غير ممكن عمليًا، مقترحة أن تكون المتابعة كل 3 شهور – على أن يفرض رسم الصادر على الشركات المقصرة في الشهر الرابع وبعد مداركتها كمية العجز في الالتزامات المطلوب توريدها تتقدم بطلب لإيقاف تطبيق الرسم واسترداد ما تم سداده.
