بالفيديو والصور: اللواء حسين فكرى مساعد وزير الداخلية فى حوار لـ "فيتو": حق التظاهر يؤثر على مصالح الدولة ولابد من شروط تنظمه
- حققنا فى عيد الأضحى انخفاضًا واضحًا فى حالات التحرش المعتادة
- كلمة "عنصرى الأمة" لم نعرفها إلا منذ أن تدخل الغرب فى بلدنا
- أهالى الضبعة أثبتوا وطنية شديدة بتنازلهم عن أراضٍ يمكن أن تحقق لهم ثروات
- ننتظر ما سيسفر عنه الحوار المجتمعى بشأن قانون التظاهر
- الشرطة أصبحت ملكًا للشعب وليست "عصا" يلوح بها الحاكم لإرهابه
- علاقتنا مستمرة بمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى ونتواصل مع الحركات السياسية
- نلتزم السرية التامة فى قضايا العنف ضد المرأة وضابطات متخصصات للمتابعة
في 15 نوفمبر عام 2012 أصدر وزير الدخلية، القرار الوزارى رقم "2694" بإنشاء كيان إداري جديد بمستوى قطاع نوعى بمسمى "قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى" يتبع الوزير مباشرة ويضم إدارتين هما الإدارة العامة للتواصل المجتمعى والإدارة العامة لحقوق الإنسان، وتم ترشيح عدد من الضباط والقيادات المؤهلين من الناحية العلمية والمهنية للعمل بهذا القطاع باعتبارهم النواة لتكوينه.
ويأتى قرار إنشاء القطاع الجديد في إطار سياسة الوزارة واستراتيجيتها الجديدة في مجال تفعيل التواصل المجتمعى مع جميع مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية والتأكيد على نهج الوزارة في الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان المختلفة انطلاقا من متطلبات المرحلة الراهنة التي تشهد تطورا ملحوظا في هذا المجال نتيجة تزايد الإدراك العام بقيمة الديمقراطية والانفتاح على مختلف التيارات الفكرية والسياسية.
و تم ترشيح اللواء حسين فكرى ليتولى منصب مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان وحول العمل بالقطاع وما حققه من نجاحات في مختلف الموضوعات والإدارات الملحقة به والخدمات التي يقدمها للمواطن وأهم القضايا التي عمل عليها كان لـ"فيتو" هذا الحوار مع اللواء حسين فكرى..
- بداية.. ما المغزى الرئيسى من نشأة هذا القطاع وما الدور المنوط به؟
قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية من أحدث القطاعات بالوزارة ولم تمر عليه سنة حيث أنشئ في نوفمبر الماضى لرغبة وزارة الداخلية في أن تساير وتواكب المتغيرات الموجودة في المجتمع المصرى وتقدم للمواطن كل مايحتاجه من خدمة أمنية متميزة حرصا منا على حقوق المواطن وكرامته الإنسانية، وقد تم إبلاغى من الوزير برغبته في أن أتولى رئاسة هذا القطاع وكنت وقتها أشغل منصب مساعد وزير الداخلية بمنطقة غرب الدلتا وكان مقرى بالإسكندرية ووقت أن أبلغنى الوزير بهذا المنصب شرفت به.
- وما طبيعة العمل بهذا القطاع؟
القطاع يضم إدارتين عامتين هما الإدارة العامة لحقوق الإنسان والإدارة العامة للتواصل المجتمعى وتم اختيار ضباط مؤهلين علميا للعمل بالقطاع ولدينا ضباط شرطة حاصلون على الدكتوراة في حقوق الإنسان ويقومون بتدريس تلك المادة في الجامعات المصرية ويجمعون بذلك بين العلم والخبرة وعندما دعت الحاجة لإنشاء إدارة خاصة بالعنف ضد المرأة استحدث الوزير إدارة لمتابعة جرائم العنف ضد المرأة، وحرصنا أن تضم ضابطات شرطة باعتبار أن من تتعرض للعنف في هذه الحالة هي سيدة والمرأة أقدر على التعامل معها وتم اختيار ضابطات مؤهلات منهن ضابطات طبيبات أمراض نفسية وأخريات مؤهلات للعمل الاجتماعى وتم إرسالهن للتدريب بالولايات المتحدة الأمريكية لتلقى دورات على أحدث ماتوصل إليه العلم في مجال التحقيق في الجرائم الجنسية وحصلن على تدريب عالٍ وعدن وهن قادرات على تدريب زميلاتهن ما تعلمنه، ونكون بذلك زرعنا نواة لمتابعة جرائم العنف.
- كيف يتم ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان فى نفوس الضباط العاملين بالداخلية؟
قمنا بعمل تدريبات للعديد من الضباط والأفراد في الفرق التدريبية المختلفة أثناء تواجدهم بالخدمة وعملنا أكثر من فرقة تدريبية كانت المادة الأساسية فيها مادة حقوق الإنسان نسقنا فيها مع أكاديمية الشرطة، وأصبحت مادة حقوق الإنسان تدرس كمادة أساسية ورسخنا مبدأ حقوق الإنسان حتى مع العمد والمشايخ الذين تم تدريبهم بشكل منتظم.. كما استعننا ببعض رموز المجتمع المهتمين بحقوق الإنسان وبعضهم رؤساء منظمات حقوقية للمساهمة في عمل دورات تدريبية ومؤتمرات للضباط بمختلف الرتب لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، كما وافق الوزير على تعيين ضابط بكل مديرية أمن تكون مهمته أن يرأس حقوق الإنسان بتلك المديرية.. كذلك استحدثنا بعض العبارات من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وكتبناها على لوحات وعرضناها على الوزير الذي وافق على طباعتها وتثبيتها في جميع أقسام الشرطة بمحافظات مصر وهى خمس عبارات شهيرة تخدم وترسخ مفهوم حقوق الإنسان وتهدف لتغيير الصورة الذهنية السلبية عن جهاز الشرطة حيث أصبحت الشرطة ملكا للشعب وليست العصا التي يضرب بها الحاكم على يد الشعب، وبالتالى آمن الشعب أن الشرطة هدفها فرض السيطرة الأمنية فتعاطف مع ضباط الشرطة لأن الشرطة لن تكون بالصورة التي نتمناها إلا بمساندة الشعب.
- ما المبادئ التى يتم على أساسها اختيار ضباط الشرطة العاملين على حقوق الإنسان فى مختلف المحافظات؟
ضباط الشرطة جميعهم تم إخضاعهم لتدريب خاص في هذا المجال وتغيير فكرهم إلى الفكر العصرى الذي يتفق مع التعامل مع شعب قام بثورتين بحجم ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو وضباط الشرطة الآن بعد أن أقسموا يمين الولاء لهذا الوطن أصبحوا على قلب رجل واحد، ونحن في صدد اختيار بعض الضباط لهذ القطاع نفضل الضابط المؤهل علميا وغير المؤهل يتم إخضاعه لدورات تدريبية ولابد أن يكون لديه في الأساس ملكة التواصل مع الجماهير لأن هناك مواطنين متعطشين للتواصل مع رجال الشرطة.
- هل كان للقطاع دور فى فض اعتصامى رابعة والنهضة؟
قرار فض الاعتصام اتخذه مجلس الأمن القومى وكان للقطاع دور حيوي حيث دعينا جميع منظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان قبل فض الاعتصام وتشاورنا معها واجتمع بها الوزير وتناقشت حول تصوراتها للفض وكيف يكون مطابقا للمعايير الدولية، وكان من المعروف لدينا أن هناك قدرا من الخسائر سيقع وقد شاركت كل منظمات المجتمع المدنى بوجود أفراد منها كمندوبين أثناء العملية وتم الفض بالتزام كامل بالمعايير الدولية في هذا الصدد، إضافة إلى أن نسبة الخسائر التي وقعت كانت أقل الخسائر دوليا لأن لدينا وازعا من الدين والأخلاق والأعراف تجعلنا نراعى الله في جميع مانتخذه من قرارات.
- وما موقفكم من الحركات السياسية فى مصر؟
نحن نعمل تحت مسمى حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى، لذا نتواصل مع كل شرائح الشعب ومع كل الحركات الموجودة على الساحة ونحن على علاقة جيدة جدا بتلك الحركات جميعها ومؤسسيها وعلى اتصال دائم بها ونحاول دائما إزالة أي سوء فهم بيننا وبينها.. نحن كشرطة نخدم كل أطياف الشعب بغض النظر عن انتماءاتهم.
- وماذا عن علاقة القطاع بمنظمات المجتمع المدنى؟
نحن على اتصال دائم بها بشكل قد يكون شبه يومى كل ما يهمنا ألا تهدر كرامة إنسان على أرض مصر وهي أيضا، تسعي لذلك، لذا نسير معها في اتجاه واحد ونحترمها جدا ونتعاون معها في أي شكوى ترد إلينا بمنتهى الشفافية ولو كان هناك قصور في شيء ما ليس لمصلحة أحد إخفاء هذا القصور والتنسيق بيننا مستمر، ولقد أبرمنا بروتوكول تعاون مع المجلس القومى للمرأة في كل ما يخص قضايا المرأة وفى سبيلنا الفترة المقبلة لإبرام بروتوكول مع المجلس القومى لحقوق الإنسان لأن جميع الوزارات والهيئات المهتمة بحقوق الإنسان يجب أن تكون متواصلة معنا ويجب أن تعمل كل مؤسسات الدولة بتناغم مستمر وفى اتجاه واحد لتحقيق هدف واحد وهو احترام الإنسان وعدم إهدار كرامته.
- وماذا عن حقوق المصريين بالخارج والانتهاكات التي يتعرضون لها وآخرها اختطاف السائقين المصريين بليبيا؟
مؤسسات الدولة كلها تعمل لرأب الصدع تجاه أي انتهاكات يتعرض لها المصريون بالخارج وقد نجحت الدبلوماسية المصرية في حل أزمة السائقين المحتجزين في ليبيا.
- وهل هناك تواصل مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان؟
نحن نلبى الدعوات التي تصلنا لحضور المؤتمرات الدولية العلمية، ومؤخرا حضرت مؤتمرا بالبحرين حول الشرطة المجتمعية باعتبار أنها مسئولية الجميع، وناقشنا خلاله تجربة مصر وكلهم أثنوا على ماتم في مصر من إنشاء قطاع متخصص في حقوق الإنسان بالوزارة.. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي نحن على صلة طيبة به والفترة المقبلة ستشهد دورات تدريبية سواء من خلال سفر الضباط أو استقدام مدربين منهم إلى مصر.
- فى ظل قانون الطوارئ المطبق الآن هل هناك حاجة إلى قانون التظاهر؟
في ظل قانون الطوارئ قد لا نكون محتاجين لقانون التظاهر ولكن لكى نثبت للعالم كله أننا دولة مستقرة اتجهت الرؤى إلى منع مد حالة الطوارئ أكثر من ذلك وطالما أن تلك الحالة ستنتهى إذن نحن في حاجة لحالة تنظم حق التظاهر ونحن نعانى من استخدام هذا الحق لأنه أحيانا يؤثر على مصالح الدولة ومؤسساتها وميادينها ويشل الحركة بجميع أنحاء مصر، ولذلك يجب أن تكون هناك شروط تنظم هذا التظاهر ولاتخرج أيضا، عن المواثيق الدولية، أما عن آلية تنفيذه فنحن في انتظار ما سيسفر عنه الحوار المجتمعى من قرارات لأننا في وزارة الداخلية جهة تنفيذية ولسنا جهة تشريع.
- وماذا عن دور قطاع حقوق الإنسان فى حل مشكلة الضبعة؟
في هذا الإطار أشيد بأهالي مطروح إشادة بالغة فهؤلاء الناس يثبتون يوما بعد يوم مدى وطنيتهم ويؤثرون المصلحة العامة علي مصالحهم الخاصة، فرغم أن الأرض يمكن أن تحقق لهم ثروات هائلة إلا أنهم تنازلوا عنها للدولة لإقامة المشروع، ولقد كنت مدعوا ضمن المدعوين في الجهد الذي قامت به القوات المسلحة لإقناع الأهالي بإعادة تلك الأراضي للدولة بحكم أننى عملت مديرا للأمن بمطروح وعلى علاقة جيدة بأهالي المنطقة واستطعت بعلاقتى الطيبة معهم أن أساهم في الدور الذي قامت به القوات المسلحة في ذلك.
- هل للقطاع دوره تجاه أهالى شهداء الشرطة؟
كان لنا وسيظل لنا دور في هذا الشأن فهؤلاء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل بقاء الآخرين لابد من تكريمهم ويتم ذلك من خلال تلبية جميع احتياجات ذويهم في جميع الاتجاهات والمؤسسات وفى أي وقت.
وماذا عن دور القطاع تجاه مشكلات الضباط الموجودين بالخدمة؟
يلجأ إلينا كل من الضباط والمجندين لحل أي مشكلات قد تواجههم لإحداث حالة من التماسك بين أفراد القطاع ليستطيع جهاز الشرطة مواجهة التحديات التي تواجهه، فنحن في حاجة لأن نوفر للمواطن احتياجاته اللازمة وفى سبيل ذلك لابد أن ننسى احتياجاتنا الشخصية حتى لا نخذل هذا الشعب.
- هل هناك فرق بين قطاع حقوق الإنسان وإدارة الرعاية اللاحقة؟
نعم.. والفرق كبير لأن إدارة الرعاية اللاحقة تختص برعاية من يفرج عنهم من السجون وتحاول أن توفر لهم الرعاية اللازمة وتكيفهم مع المجتمع مرة أخرى.. أما القطاع فهدفه تقليل الفجوة التي نشأت بين الشرطة والشعب في أعقاب ثورة 25 يناير وتغيير الصورة الذهنية السلبية الموجودة لدى الشعب عن الشرطة.
- وهل هناك حالات عنف تم اكتشافها داخل السجون وكان للقطاع دور في حلها؟
نعم يأتينا العديد من الشكاوى من داخل السجون ومعظمها يكون مرتبطا ببعد بعض المساجين عن ذويهم، أي في سجون بعيدة عن ذويهم وهم بذلك يتكلفون الكثير لزيارتهم وتنتهى هذه المعاناة بالتنسيق مع قطاع السجون ونقل المسجون لأقرب سجن بجوار أهله وفى بلدته.. أما المشكلات الأخرى المتعلقة بمعاملة المساجين أو إقامتهم في سجون انفرادية فنحقق فيها حتى نصل لحلول جذرية.
- وماذا عن إدارة العنف ضد المرأة وموقفكم من تلك القضايا؟
عندما تعالت الصيحات من بعض الأفراد حول تعرض المرأة للعنف بدأنا في التعامل مع الحدث فاستقدمنا طبيبات نفسيات للتعامل مع من وقع عليهن عنف وأصبحن يقابلن السيدات داخل الوزارة بدلا من مقابلتهن في أقسام الشرطة ومحاولة حل مشكلاتهن النفسية بصورة علمية وفق ما تعلمنه بالخارج ولقد حققنا في فترة عيد الأضحى انخفاضا واضحا في حالات التحرش المعتادة في الأعياد بسبب تعاوننا مع العديد من الجماعات الشبابية التي تعمل في نفس المجال لمقاومة ومكافحة التحرش ورصد ما يحدث في الشارع المصرى، كذلك نلتزم بسرية البيانات الخاصة بالضحية التي وقع عليها العنف حتى لا تتردد في الإبلاغ عن أي واقعة تتعرض لها.
- وما تعليقك على حادث كنيسة الوراق وما دور القطاع تجاه ما حدث؟
هو عمل إجرامى بكل المقاييس ولا يرضى عنه أي فرد في مصر ونحن كمصريين نعلم أن كل من يعمل على وتر الفتنة لن ينجح أبدا وكلمة عنصرى الأمة لم نعرفها إلا منذ أن تدخل الغرب في بلدنا لأننا سنظل دائما قلبا واحد وقد قمنا مع وزير الداخلية بزيارة أهالي الضحايا واطمئننا عليهم ولن تتوان الداخلية عن تقديم الجناة للمحاكمة.
