«المحظورة تراقب الانتخابات».. «سواسية» الإخوانى يعتزم المشاركة.. مطالب باستبعاد منظمات الجماعة.. تخوفات من التشكيك بالنتائج.. البدوى: قومى حقوق الإنسان السابق السبب.. يوسف: نرفض مب
بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات، اعتماد منظمات المجتمع المدني المحلية والمنظمات الدولية التي سبق أن صدرت لها موافقات للطلبات المقدمة منها لمتابعة انتخابات مجلس النواب، رصدت "فيتو" عددا من المنظمات التي تنوي المشاركة في عملية المراقبة ومنها جمعيات محسوبة على الإخوان.
في البداية، قال مصطفى الحدة المحامى بمركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، الذي يديره المحامى عبد المنعم عبد المقصود "محامى جماعة الإخوان" والمحبوس حاليا، إن المركز لم يتقدم حتى الآن بطلب للجنة العليا للانتخابات لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا أنه يعتزم اتخاذ هذه الخطوة.
أضاف "الحدة" أن اللجنة العليا للانتخابات قررت اعتماد منظمات المجتمع المدني المحلية والمنظمات الدولية التي سبق أن صدرت لها موافقات للطلبات المقدمة منها لمتابعة انتخابات مجلس النواب، قائلا: "هذا معناه أن المركز له الحق في مراقبة الانتخابات، لأنه شارك في مراقبة الانتخابات الماضية".
فيما أكد المحامي محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان أن حملة "راقب يا مصري" التي كونتها الجمعية خلال مراقبتها للانتخابات السابقة كانت من أنجح الحملات، مشيرًا إلى أن الجمعية تعتزم المشاركة في مراقبة الانتخابات ولكن حتى الآن لم تتقدم بأي طلبات لعدم معرفتها من هي الجهة المنوط بها.
أضاف البدوي أنه ضد استمرار منظمات المجتمع المدني التابعة لجماعة الإخوان في مراقبة العملية الانتخابية، قائلا: "جميعنا يعلم أن أغلب تصاريح المراقبة تم منحها للمنظمات الإخوانية من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان بتشكيله السابق".
وأشار إلى أن الجمعيات الحقوقية التابعة للإخوان في حالة مشاركتها في مراقبة العملية الانتخابية ستحاول بشتى الطرق إصدار تقارير تؤكد أن العملية الانتخابية غير نزيهة، قائلا: "لدى حساسية من مراقبة المنظمات الإخوانية ونحن لا نريد أن ندور في هذه الحلقة المفرغة، إلا أننا من الصعب تحديد جميع المنظمات التابعة للجماعة حتى الآن".
بدوره، شدد الناشط الحقوقي حسن يوسف مدير جمعية شموع لرعاية المعاقين عضو ائتلاف مراقبون لحماية الثورة، على أنه اتخذ قرارا بمراقبة العملية الانتخابية وحالة حقوق الإنسان والحريات، لأنه ناشط حقوقي محايد ولا يحسب على تيار معين برغم مشاركته في ائتلاف مراقبون لحماية الثورة والذي يضم مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز.
أضاف "يوسف" أنه لم يتلق أي دعوة من ائتلاف مراقبون لحماية الثورة والذي يضم مركز سواسية لمراقبة العملية الانتخابية، مؤكدا أنه لم يقدم أي طلب للجنة العليا للانتخابات حتى الآن، إلا أنه يعتزم القيام بذلك.
واستنكر الأصوات المنادية بإبعاد الجمعيات الحقوقية المحسوبة على جماعة الإخوان من مراقبة العملية الانتخابية، قائلا: "المنادون بذلك شوية مرتزقة وكلامهم يهدر حركة حقوق الإنسان ويدمرها".
وقال أحمد عبد الحفيظ، نائب مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن المنظمة تعتزم تقديم طلب للحصول على تصريح لمراقبة العملية الانتخابية عند فتح باب التقدم، كما أنها تستمر في تحالفاتها لمراقبة العملية الانتخابية، قائلا: "نحن أول من أدخل فكرة مراقبة الانتخابات إلى مصر فكيف لا نشارك فيها؟".
يذكر أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كانت مشاركة في "التحالف المصري لمراقبة الانتخابات"، والذي يضم "مركز أندلسي لدراسات التسلح والمجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، الذي شارك في مراقبة الانتخابات السابقة.
ورفض عبد الحفيظ فكرة استبعاد المنظمات الحقوقية التابعة لجماعة الإخوان من مراقبة العملية الانتخابية، قائلا: "أنا ضد هذا الرأي وهذه الجمعيات لا تستطيع تزوير الحقيقة كما يقول البعض" .
