جدل حول بقاء مجلس الشورى.. الشوبكي: عديم الفائدة.. غنيم: غرفة واحدة للتشريع أفضل.. البدوى: 77 دولة تأخذ بنظام المجلسين.. وهو الأفضل خلال المرحلة المقبلة..و"النور" يطالب بمنحه صلاحيات موسعة
يدور جدل كبير داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، حول بقاء مجلس الشورى من عدمه، ففي الوقت الذي يري فيه البعض عدم أهمية بقاء المجلس، خاصة في ظل النظام شبه الرئاسي المنتظر اتباعه بمصر في الدستور الجديد، وأن المجلس لم يكن له أي دور قبل الثورة، نجد آخرين يرون أن طبيعة المرحلة القادمة تتطلب وجود غرفتين للتشريع، خاصة في ظل الثورة التشريعية المتوقعة عقب إقرار الدستور الجديد.
أكد دكتور عمرو الشوبكي، مقرر عام لجنة نظام الحكم بالخمسين لتعديل الدستور، عدم أهمية بقاء مجلس الشورى، معتبرا أن الدور المرسوم له في النظام الجديد، سيكون مناسبا بشكل أكبر للمجالس القومية المتخصصة.
وأوضح أن نظام الحكم شبه الرئاسي المقرر اتباعه في مصر، لا يحتاج إلى وجود نظام نيابي من غرفتين، وأن مجلس الشعب بمفرده قادر على القيام بالمهام الرقابية والتشريعية في الفترة القادمة.
وقال الشوبكي: إن التوجه العام داخل الخمسين هو رفض بقاء مجلس الشورى، ولكن حسم اﻷمر بشكل كامل سيكون من خلال اجتماع الجلسة العامة بالخمسين.
وهو نفس الرأي الذي يتفق بشأنه دكتور محمد غنيم، عضو لجنة الخمسين، الذي أكد على أن مجلس الشورى منذ نشأته وحتي الآن لم يضف أي شىء للحياة السياسية، وكان مخصصا لمجاملة رجال عصر مبارك، واستمراره يعتبر عديم الفائدة في المرحلة القادمة.
ورأى دكتور سيد البدوي، رئيس حزب الوفد، وعضو لجنة الخمسين، أن اﻷفضل لمصر في المرحلة القادمة، هو بقاء مجلس الشورى، ومنحه صلاحيات رقابية وتشريعية تمكنه من المساهمة في إقرار عدد كبير من القوانين المنتظر تغييرها في الفترة القادمة لتتمشي مع الدستور الجديد.
وأشار إلى وجود 77 دولة حول العالم تأخذ بنظام الغرفتين في البرلمان، قائلا: إنه من غير المقبول أن يكون لدينا غرفتان للبرلمان ثم نقوم بإلغاء إحداهما لمجرد أن دورها قبل الثورة كان ليس على المستوي المطلوب".
وقال محمد عبد العزيز، مقرر مساعد لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين، إن سبب الجدل حول بقاء مجلس الشورى من عدمه خلال اجتماع لجنة نظام الحكم أمس الثلاثاء، والذي كان مخصصا لمراجعة نصوص باب نظام الحكم بعد انتهاء لجنة الصياغة منها، هو أن مسودة النصوص لم يكن بها اختصاصات مجلس الشيوخ، وهو الأمر الذي فسره البعض بوجود نية لإلغاء المجلس.
وأوضح أن السبب في ذلك هو عدم إرسال لجنة نظام الحكم لنصوص صلاحيات مجلس الشيوخ إلى لجنة الصياغة من الأساس، وأن لجنة نظام الحكم وافقت من قبل بأغلبية أعضائها على إنشاء مجلس الشيوخ، وأن ذلك الأمر لم يحسم نهائيا انتظارا لمناقشات اللجنة العامة للخمسين، والتي سيكون التصويت لها على نصوص الدستور بشكل نهائى، في حالة الموافقة على بقاء مجلس الشيوخ بنسبة تصويت لا تقل عن 75 % من أعضاء اللجنة.
وأضاف المهندس صلاح عبد المعبود، ممثل حزب النور السلفى بلجنة الخمسين، بأن لجنة نظام الحكم وافقت على وجود برلمان بغرفتين، مشيرا إلى أن ذلك النظام البرلمانى هو الأمثل لمصر، حتى يكون هناك توازن بين السلطات، ولكى يتولى السلطة التشريعية محل مجلس الشعب إذا تم حله لأى سبب من الأسباب، حتى لا ينفرد رئيس الجمهورية بالسلطة التشريعية.
وطالب بالتوسع في صلاحيات مجلس الشورى ليشترك مع مجلس الشعب في السلطة التشريعية ويكون له مهام رقابية على جهات الدولة المختلفة نظرا لأن نوابه ممثلون عن الشعب.
