"جمعية حقوقية" تقيم دعوى ضد "البرعي" لتعمده إهمال أنشطتها
أقامت جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء دعوى قضائية ضد الدكتور أحمد البرعى وزير الشئون الاجتماعية، اختصمت فيها الوزير بعد أن سد كل الأبواب ورفض مقابلة مجلس إدارة الجمعية، وتحدد غدًا الخميس لنظر طلب فض المنازعات الخاص بالدعوى.
وقالت الجمعية في دعواها: "أقدمنا على هذا الاختيار بعد أن سد الوزير كل الأبواب ورفض مقابلة مجلس إدارة الجمعية الذي سعى إلى مقابلته، كما أنه تجاهل كل الطلبات والمراسلات التي تقدمنا بها وإننا على يقين من أننا سوف ننتزع حقوقنا الواردة في القانون، وأن القضاء سينصفنا، ولكننا نأسف أن يحدث هذا من وزير الشئون الاجتماعية كنا نعلق عليه الكثير من الآمال".
وذكرت الجمعية، في بيان لها اليوم، سابقة هي الأولى من نوعها منذ عهد مبارك والمجلس العسكري ومرسي وبعد ثورة 30 يونيو الموجة الثانية من ثورة 25 يناير، تتعرض الجمعية لحملة شرسة منظمة تهدف إلى تعطيل أنشتطها وغلقها، وذلك منذ تولى الدكتور أحمد البرعى وزارة الشئون الاجتماعية، حيث دأب على تجاهل المشروعات التي تقدمت بها الجمعية ورفض إعطاءنا أي رد سواء كان إيجابيا أو سلبيا مما أدى إلى توقف الأنشطة مما تسبب في تعرض الجمعية إلى أزمة أدت إلى عدم قيام الجمعية بواجباتها تجاه مسئوليتها.
وأضافت الجمعية أن هذه الحملة الهدف منها تقويض عمل الجمعية، قائلة: "الغريب في الأمر أن الذي يقود وزارة الشئون الاجتماعية هو الدكتور أحمد البرعى الذي يعد أحد أنصار ثورة 25 يناير المجيدة".
وأكدت الجمعية أن "البرعي" تجاهل وامتنع عن الرد على طلباتها للموافقة على مشروع الجمعية والتي بلغت 11 طلبا للموافقة على مشروع يهدف إلى تقديم المساعدة القانونية والتعليمية والطبية للسجناء وأسرهم لمدة 3 سنوات، وقد فوجئ مسئولو الجمعية بتجاهل الدكتور أحمد البرعي في الرد على الجمعية.
