زياد بهاء الدين: الحكومة واجهت «أخونة الدولة» بكل الطرق.. «الإخوان» مسئولة عن العنف.. إعلان الجماعة «منظمة إرهابية» بعد مراجعة الجهات الرقابية والاقتصادية.. لا ألوم «
قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التعاون الدولى، إن الحكومة خلال المائة يوم الأولى بعد توليها المسئولية، واجهت أخونة مؤسسات الدولة بكل الطرق، ونجحت في جزء كبير من ذلك.
وأضاف بهاء الدين، خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي"، مساء أمس الثلاثاء، أن جماعة الإخوان مسئولة عن مناخ العنف السائد في مصر، وتابع: "بإمكانها أن تحد من هذا العنف إذا تراجعت عن موقفها المتسمك بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي".
ورأى أن موافقة الإخوان على التصالح مع الدولة، والرجوع إلى الشعب مرة أخرى يمكن أن يكون أمرا جيدا لحياتها السياسية، منوها إلى أن الحكومة تعمل على الرجوع للجهات الرقابية والمالية قبل إعلان أن الإخوان "جماعة إرهابية" لمعرفة مردود ذلك على الاقتصاد.
وحول استقالة الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية السابق، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، قال: إن البرادعي وحده من يتحمل عواقب تلك الاستقالة.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي المصري، أوضح أن تعديل منظومة القوانين ليس أمرا سهلا، مشيراً إلى أن الحكومة تناقش حاليا قانون تنظيم تمويل المشروعات المتناهية الصغر حتى نساهم في تشجيع عمليات الاستثمار دون أن يتخوف أي شخص أو مسئول من الاتهام بالفساد المالي.
وأضاف أن المنح المقدمة من الدول الأجنبية مستمرة، وفي ازدياد مستمر، ومنها منحة صندوق النقد الدولي والكويت ولكن لم يتم تدوال المعونات الأخيرة في الإعلام لوجود قضايا أهم.
وأعرب بهاء الدين، عن أمله في أن يكون التعاون مع الإمارات نموذجا للتعاون مع دول أخرى، مؤكدا أن المشروعات الإماراتية تمس احتياجات المواطن المصرى ودعم الإمارات يأتى وفقا لبرنامج الإصلاح المصرى، وساهمت بشكل كبير في المساعدة على المرور بالمرحلة الانتقالية سواء بالدعم المادى أو المعنوى.
وحول مباردته للمصالحة الوطنية، قال نائب رئيس مجلس الوزراء، إن هناك حملة تشويه لما يعرف بـ"مبادرة زياد بهاء الدين" الهادفة إلى المصالحة الوطنية، والتي صدرت بإجماع الحكومة المصرية.
وأكد، أنه يسعى لعدم فقد المزيد من الشخصيات والقوى السياسية خلال الفترة الحالية، ومد اليد للشباب من خلال المبادرة، موضحاً أن هناك العديد من الشباب تم دفعهم للمعركة لحماية القيادات، عبر بث كثير من الأفكار الخاطئة، التي تساعد على نشر العنف والفوضى والإرهاب.
ونفى بهاء الدين، ما تردد مؤخرا في وسائل الإعلام حول تهديده بالاستقالة في حال تمرير قانون التظاهر، وقال: إنه يرفض التظاهر الذي يعطل مصالح المواطنين وقطع الطرق، مشيرا إلى أن القانون الجيد هو الذي يحمى التظاهر السلمى.
وأضاف بهاء الدين: «أجريت اتصالات بقوى وأحزاب سياسية معظمها أكد على ضرورة إصدار قانون التظاهر بعد انتخاب مجلس تشريعى»، لافتا إلى أنه طلب من الحكومة التريث في إجراءات، قد تؤدى لشق الصف منها قانون التظاهر.
