نائب رئيس محكمة النقض: العدالة الانتقالية مرهونة بالتوافق السياسي
قال المستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض، إن تحقيق العدالة الانتقالية في مصر مرهون بالتوافق السياسي بين الأطراف السياسية المتصارعة، وصولًا لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والتي تمثل آخر مراحل تطبيق العدالة الانتقالية وفقا لمفهومها الصحيح.
وأضاف المستشار ماجد خلال الحلقة النقاشية الأولى التي نظمها نادي القضاة حول مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي قام بإعداده أن منظومة العدالة الجنائية الحالية في مصر لم تحقق المواجهة المطلوبة للانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان ومسئولية الرؤساء والقادة عنها.
وأوضح أن مشروع قانون العدالة الانتقالية المقدم منه يعالج إشكالية تحديد مسئولية القادة والرؤساء، الذين ترتكب في عهودهم جرائم بطريق منظم وممنهج وعلى نطاق واسع بصورة تقطع بأدوارهم الفاعلة في ارتكاب تلك الجرائم.. حيث تتم محاسبة الرئيس كفاعل أصلي عن تلك الجرائم، وليس كمجرد شريك فيها.
وأشار إلى أن المسئولية بالنسبة للقادة والرؤساء حول الجرائم المتعلقة بالقتل على نطاق واسع وانتهاك حقوق الإنسان – تتوافر حينما يكون الرئيس على علم ودراية بالأفعال التي يرتكبها التابعون والمرءوسون له، وتدخل في نطاق التجريم والتأثيم بمقتضى القانون (المقترح) شريطة أن يكون الرئيس لم يتدخل لمنعها أو إيقافها، وطالما كانت له سيطرة على هؤلاء المرءوسين وأفعالهم.
وذكر أن منظومة العدالة الجنائية الحالية، قاصرة في الجانب التشريعي، حيث إنها تقوم بمحاسبة الرئيس الذي أصدر أوامر القتل على أنه "شريك" في الجريمة، على الرغم من كون جرائم القتل قد حدثت في عدد كبير من المحافظات، وفي توقيت زمني واحد وبطريق شبه واحد على نحو يؤكد أن الجريمة كانت منظمة وممنهجة وعلى نطاق واسع، بما ينفي عنها صفة الجريمة العشوائية.
وأكد المستشار "ماجد" أن التطبيق السليم للعدالة الانتقالية يقتضي بالضرورة البحث والتقصي وراء جذور المشاكل، والتي تدخل ضمنها أعمال التمييز والتهميش.. مشددا على أن المساءلة تحتاج إلى قواعد صلبة قائمة على التوفيق بين أطياف المجتمع، وأن المفهوم السليم للعدالة الانتقالية يحل الجدال الدائر في المجتمع بين اتجاهين رئيسيين، الأول يطالب بالعدالة الثورية، والثاني يقول بأن العنف لا يولد سوى العنف والانتقام في حلقة مفرغة.
وقال المستشار ماجد إن المسار السليم والأمثل لتطبيق الأفكار المتعلقة بالعدالة الانتقالية يستوجب إنشاء مفوضية أو هيئة خاصة للعدالة الانتقالية، وذلك بغية الانتقال الإيجابي والناجح من الاستبداد والقمع إلى الحرية والديمقراطية.. موضحا أن كافة التجارب الناجحة في هذا المضمار قامت على إنشاء مفوضية محايدة ومستقلة للعدالة الانتقالية، بمعزل عن الحكومة باعتبار أنها أحد أطراف الخصومة ومن ثم فلا يجوز أن تكون إحدى جهات التطبيق، وأن يختار لعضوية المفوضية أشخاص من ذوي الحياد والكفاءة والاستقلال والخبرة.
