نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق: العدالة الانتقالية لاتهدف للانتقام
قال المستشار حسين البدراوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، أن الإطار العام لقانون العدالة الانتقالية يتمثل في وجود القواعد المنصفة العادلة للمحاكمات، مشيرا إلى وجود نماذج أجنبية لمحاكمات عادلة، ونموذج للمحكمة الدستورية العليا المصرية لوضع ضوابط المحاكمة العادلة والمنصفة.
وأوضح " بدراوي " خلال الحلقة النقاشية التي ينظمها نادي القضاة حول العدالة الانتقالية أن فكرة العدالة الانتقالية ليست بغرض تصيد نظام معين أسقطه الشعب فأصبح ضحية في أيدي النظام الجديد للانتقام منه، مشيرا إلى أن تشكيل المحاكم ودوائرها الخاصة بمحاكمات العدالة الانتقالية، تكون بمعرفة محكمة استئناف القاهرة، أمام قضاة طبيعيين ولن تكون محاكم استثنائية، وهي دوائر جنائية عادية، مضيفا أن مشروع قانون العدالة الانتقالية المقترح من جانب المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض طرح فكرة الطعن ليكون أمام محكمة النقض بتشكيلها العادي دون أية استثناءت.
وشدد بدراوي على ضرورة تنقية مفهوم العدالة الانتقالية من أي لون سياسي، وألا يكون الهدف منها الانتقام من نظام سابق، ويمحو هدف العدالة الانتقالية الذي يتمثل في معالجة قضية انتهاكات حقوق الإنسان وماحدث من جرائم إنسانية في هذا المجال.
واستطرد: "نحن على وشك إيجاد وثيقة دستورية جديدة، قد نحتاج بعدها إلى أن يتم التعديل في القوانين الجنائية حتى يطبق قواعد العدالة الانتقالية التي نريدها، ولهذا يجب التريث حتى تصدر الوثيقة الدستورية الجديدة ثم نبني عليها إصدار هذا القانون الذي سيكون له صدى وهزات كبيرة في صالح المجتمع.
وطالب بوضع نص داخل الدستور خاص بالعدالة الانتقالية ليكون العمود الفقري للعدالة الانتقالية في مصر، يوضح هذا المفهوم وآلية تطبيقه.
