مدير التواصل المجتمعي بالداخلية يطالب بالتأني في تطبيق العدالة الانتقالية
قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مدير الإدارة العامة للتواصل المجتمعي بإدارة حقوق الإنسان التابعة لوزارة الداخلية، إن قانون العدالة الانتقالية، مشروع قومي يحقق الاستقرار في المجتمع، ويحظى باهتمام كبير من وزارة الداخلية.
وأضاف خلال الحلقة النقاشية التي ينظمها نادي قضاة مصر حول العدالة الانتقالية، أنه تم تشكيل لجنة من أربعة ضباط من الداخلية لدراسة القانون، وتم دراسة مشروع القانون المقترح من المستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض حول العدالة الانتقالية، موضحا أنه تم وضع رؤية ومحاور رئيسية حول مشروع القانون لتحقيق العدالة الانتقالية في المجتمع.
وأشار إلى أن هذه المحاور تتمثل في ضرورة وضع رؤية ومعيار واضح ودقيق لتحديد مفهوم العدالة الانتقالية من حيث معناها والهدف منها وآليات تحقيقها، بالإضافة إلى تطبيق معايير العدالة الانتقالية، والذي يستلزم بالضرورة وجود إرادة سياسية تؤكد إرادة الدولة بكافة مؤسساتها، وقدرتها على تنفيذ محاور العدالة الانتقالية على أرض الواقع.
واستطرد أبو بكر أن المحور الثالث يؤكد ضرورة التأني والحكمة في تنفيذ قانون العدالة الانتقالية، لأن السرعة والعجلة في التطبيق قد تؤدي إلى تغيير المفهوم من العدالة الانتقالية إلى العدالة الانتقامية، مشددا على ضرورة وجود ضوابط محددة وحاكمة لتنفيذ محاور العدالة الانتقالية وفق معايير شفافة ونزيهة لا تمييز بها.
