العدالة الانتقالية تناقش خضوع مصر للمراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان
ترأس المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة الحكومية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1100 لسنة 2013 والمكلفة بالإعداد لخضوع مصر لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان والمنتظر التقدم به للمجلس العالمي لحقوق الإنسان في غضون ستة أشهر.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع ما تم خلال المراجعة الدورية السابقة التي خضعت لها مصر في عام 2010 وما صدر خلالها من توصيات، واتفقت اللجنة على تشكيل لجنتين فرعيتين تضم ممثلي الوزارات والجهات المعنية بحسب طبيعة الموضوعات المطروحة.
وأوضح البيان أن اللجنة الأولى (لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)، تضم ممثلي كل من (وزارة العدل ووزارة الداخلية والنيابة العامة والمخابرات العامة ووزارة الخارجية)، واللجنة الثانية (لجنة الشئون الاجتماعية)، وتضم ممثلي كل من (وزارة الخارجية، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة القوى العاملة والهجرة، والمجلس القومي لشئون الإعاقة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء).
وأضاف البيان: أن وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية سيصدر قرارًا يتضمن تشكيل اللجان وتحديد مقرر لكل لجنة، كما تم الاتفاق على تشكيل الأمانة الفنية للجنة من وزارة الخارجية، والتي ستتولى تلقى تقارير الجهات المعنية حول ما تم اتخاذه في شأن التوصيات التي انتهت إليها المراجعة السابقة، تمهيدًا لإعداد التقرير الحكومي المصري الخاص بآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مؤكدين الالتزام في ذلك بأقصى درجات الشفافية والمصداقية، وإيضاح ما تم إنجازه في مجال تحسين أحوال حقوق الإنسان في مصر في ضوء الظروف السياسية، والتطورات الدستورية التي مرت وتمر بها البلاد في الوقت الراهن.
