المالية تبدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور.. 4.8 ملايين موظف مستفيد.. مراعاة التدرج الوظيفي.. 470 جنيهًا علاوة للدرجتين "السادسة والخامسة".. و450 جنيهًا للرابعة.. و400 للثالثة.. و350 للثانية
بدأت وزارة المالية في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق زيادة الحد الأدني للأجور.
تعد وزارة المالية منشورا عاما بهذه القواعد تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء بزيادة قيمة الحد الأدني إلي 1200 جنيه من يناير المقبل، إلى جانب مخاطبة الجهات العامة المستفيدة لموافاة وزارة المالية بأعداد المستفيدين من علاوة الحد الادني والتكلفة المالية الإجمالية بكل جهة على حدة وطبقا لتدرجها للمستويات الوظيفية المختلفة لتعديل مخصصات هذه الجهات بالباب الاول للموازنة العامة المعني بالأجور وتعويضات العاملين تمهيدًا لتحويل مخصصات الأجور لها متضمنة قيمة الزيادة من راتب يناير المقبل.
وحول المبادئ الأساسية التي يتضمنها المنشور أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أنها ذات المبادئ التي أعد على ضوئها قرار مجلس الوزراء بمنح علاوة الحد الأدني وهي أن الأجر الشامل هو الأساس في حساب تكاليف الحد الأدني ليشمل الراتب الأساسي والمكافآت والبدلات والمزايا النقدية وحصة الحكومة في المزايا التأمينية للموظف مع استبعاد مكافآت جذب العمالة وبدلات التفرغ ورواتب الإقامة في المناطق النائية وبدلات وظروف المخاطر الوظيفية وقيمة أي مزايا عينية يحصل عليها العاملون بالجهات العامة المختلفة .
وأضاف: إن من المبادئ التي يتم مراعاتها أيضا رفع الأجر الشامل لشاغل الدرجة السادسة في بداية التعيين إلى 1200 جنيه، ولتحقيق هذا يتم منحه علاوة بحد أدني بقيمة الفرق بين إجمالي الأجر الشامل الحالي لموظف الدرجة السادسة والبالغ 731 جنيها والمكون من 194 أجر أساسي و428 أجر متغير و109 حصة الحكومة في المزايا التأمينية، والـ 1200 جنيه، وهو ما يعني زيادة أجره بنحو 470 جنيها مقسمة إلي 400 جنيه علاوة الحد الأدني و70 جنيها حصة الحكومة في المزايا التأمينية.
وأشار الوزير إلي أن هذه العلاوة تقل قيمتها تدريجيا بالنسبة للمستويات الإدارية الأعلى للحفاظ علي فروق مقبولة في أجور هذه الدرجات ومراعاة فرق الخبرة وتاريخ التعيين في ذات الدرجة أيضا، مشيرا إلي أن الدرجتين السادسة والخامسة علي سبيل المثال تأخذان نفس قيمة العلاوة وهي 470 جنيها، أما الرابعة فتحصل علي علاوة حد أدني بقيمة 450 جنيها والثالثة بقيمة 400 جنيه والثانية بقيمة 350 جنيها والأولي بقيمة 300 جنيه ومدير عام 200 جنيه والدرجتان العالية والممتازة 150 جنيها.
وقال: " إن هذا التدرج راعى التركيز علي زيادة الأجر الشامل للدرجات الأدني بالسلم الوظيفي من السادسة إلي الثالثة، فطبقا لهذه العلاوة يتم رفع أجورهم الشاملة بنسب تتراوح بين 60% و40% من إجمالي الأجر الشامل الحالي باعتبارها الدرجات التي يستهدفها تقرير الحد الأدني بشكل مباشر.
ولفت إلي أن الأجر الشامل للدرجة السادسة يصبح بعد علاوة الحد الأدني نحو 1201 جنيه وللخامسة 1215 جنيها وللرابعة 1222 جنيها وللثالثة 1308 جنيهات وللثانية 1705 جنيهات والدرجة الأولي 2035 جنيها ولدرجة مدير عام 2391 جنيها والدرجة العالية 2569 جنيها والدرجة الممتازة 3740 جنيها.
وكشف وزير المالية عن استفادة أكثر من 4.8 ملايين موظف بالجهاز الإداري من علاوة الحد الأدني منهم نحو نصف مليون موظف عمالة مؤقتة ويحصلون علي علاوة حد أدني بقيمة 450 جنيها شهريا لكل منهم، يستفيد نحو 2.3 مليون موظف هم مجموع العاملين المثبتين بالدرجات الوظيفية الثالثة إلي السادسة بتكلفة مالية نحو 9 مليارات جنيه سنويا بجانب 2.5 مليون موظف بالدرجات الوظيفية الأعلي بتكلفة مالية تقارب الـ 9 مليارات جنيه سنويا.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد علي أن فلسفة تحريك الحد الأدني للأجور تتمثل في رفع دخول الدرجات الوظيفية الأقل دعما للأسر المصرية، مع العمل علي تخفيض الفروق المالية بين المستويات الوظيفية المختلفة تحقيقا للعدالة الاجتماعية وهو ما يعكسه تدرج قيم العلاوة وبالتالي فإن الأجر الشامل للدرجة الممتازة يعادل من يناير المقبل 311% قيمة الأجر الشامل للدرجة السادسة مقابل نسبة 491% في الوضع الحالي.
