"الرقابة المالية" تسعى لرفع حظر تعامل "السمسرة" على الأسهم الأجنبية

كشف شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه من المقرر أن يخاطب مجلس إدارة "الهيئة" فور تشكيلة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، لإلغاء القرار الصادر من قبل الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق بحظر تعامل شركات السمسرة العاملة في مصر على الأسهم الأجنبية فيما عدا شهادات الإيداع الدولية.

وأكد سامى في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن قرار "الجنزورى" رقم ‏572 لسنة ‏2012 أصدره بصفته الوزير المختص بالإشراف على أعمال "الرقابة المالية" و"البورصة" بسبب عدم وجود وزير للاستثمار في حكومته، الأمر الذي يستدعى إلغاء القرار من قبل "الببلاوى" وليس من وزير الاستثمار.

وأشار سامى إلى أن اتجاه "الرقابة المالية" للسماح بشركات السمسرة في التعامل في أسواق المال العالمية جاء استجابة لكل شركات السمسرة والمستثمرين على حد سواء، خاصة أن بعض مستثمرى البورصة المصرية -سواء المصريين أو الأجانب- لديهم استثمارات في أسواق مال عالمية وعربية، الأمر الذي يفوت الفرصة على شركات السمسرة العاملة في مصر فرصة تنفيذ أوامر البيع والشراء لعملائها في الأسواق الخارجية.

وألمح رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 تتيح لشركات السمسرة التعامل على الأسهم الأجنبية لصالح عملائها شريطة إخطار الهيئة، إلا أن قرار "الجنزورى" كان يستهدف الحد من تحويل الأموال الأجنبية للخارج ووقف نزيف الاحتياطى.

الجدير بالذكر أن الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق كان قد أصدر في 31 مايو 2012 قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال‏، وتضمن القرار حظر تعامل شركات السمسرة على الأسهم الأجنبية، فيما عدا شهادات الإيداع المقابلة للأوراق المالية للشركات المقيدة بالبورصة مع منح الشركات مهلة لمدة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها.
ونص التعديل على أنه لا يجوز للشركة التعامل على أوراق مالية أجنبية لحسابها أو لحساب عملائها فيما عدا شهادات الإيداع المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية.