"الأطباء": "الصحة" تخفي جدول الأجور بالكادر خوفًا من انتفاضتنا
رفض الدكتور أحمد لطفي، عضو مجلس نقابة أطباء مصر، فكرة صرف حوافز للأطباء بدلا من قانون الكادر.
وأوضح أن الحوافز توضع في باب ثالث أجور وليست في باب أول مما يعني عدم توفر تمويل كاف لها ويتم صرفها في محافظات وأخرى لا يتم الصرف فيها.
وأشار إلى أن قانون الكادر يصدر بقرار من رئيس الجمهورية ويكون ملزمًا لجميع الجهات أما الحوافز فإنها تخضع لإمكانية توفر البند في الميزانية من عدمه مما يعني عدم استمرارية صرف الحافز في حال عدم توفر مخصصات مالية.
وأوضح في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن الإجمالي الذي أعلنت عنه وزارة الصحة في بيانها الصادر بتاريخ 26 أكتوبر الجاري بـ 1800 جنيه لطبيب التكليف رقم هزيل جدًا ولا يليق بالأطباء.
وأضاف: "ويكفي أن يعرف الجميع أن تطبيق المرحلة الأولى من القانون كما كان مقررًا له في مجلس الشورى كان سيجعل الحد الأدنى في هذه المرحلة لطبيب التكليف أكثر من 2000 جنيه لتصل بعد ذلك إلى 3000 على مرحلتين".
وأكد أن تعامل الوزارة بهذه الطريقة ومع تطبيق الشق الإداري تحصل الوزارة من الطبيب على حقها ولا تعطيه المقابل المناسب لذلك.
وشدد لطفي على أن إجراءات الحكومة لتجميل صورتها أمام الأطباء ستولد ميتة لأنها لم تصدر عن توافق وإنما صدرت من جهة واحدة فكل النقابات الطبية رفضت هذه المهاترات في اجتماعها مع ممثلي الوزارة ثم خرجت الوزارة بتصور منفرد لا يعبر بأي حال من الأحوال عن رؤية الأطباء أو باقي النقابات المشاركة في القانون.
وأكد أن عدم إعلان وزارة الصحة عن جدول الأجور وعن البدلات يرجع إلى خوفها من انتفاضة الأطباء ضد سياسة الوزارة.
