«مصر تتراجع 20 مركزا بمؤشر ممارسة الأعمال».. البنك الدولى: إصلاحات دول المنطقة والمرحلة الانتقالية أبرز الأسباب.. القاهرة تتفوق فى تقليص الوقت والتكلفة.. التجارة عبر الحدود والائتمان تميز مل
أظهر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2014، والذي يصدره البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية اليوم الثلاثاء، تراجع مصر في ترتيبها على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال ليحل في المرتبة 128 مقارنة بالمرتبة 108 في العام الماضي.
أرجع التقرير سبب تراجع مصر في ترتيبها لعدة أسباب منها إجراء بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعديد من الإصلاحات، ما جعلهم يتفوقون على مصر وذلك إلى جانب المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
ونوه إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أن مصر حققت أعلى معدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 3 من بين المجالات العشرة لأنظمة الأعمال، ويرجع ذلك إلى إجراء الحكومة المصرية لـ24 إصلاحا في 9 مجالات اقتصادية ساهمت بشكل كبير في جعل مصر تحتل المرتبة 85 من حيث معدل الترتيب في 10 مجالات خاصة بممارسة أنشطة الأعمال.
وأوضح التقرير أن مصر حققت تفوقا في 3 من بين المجالات العشرة لأنظمة الأعمال ومنها مجالات بدء النشاط التجاري، حيث احتلت مصر المرتبة رقم 50 وذلك يرجع إلى تقليص الحكومة للوقت والتكلفة اللازمين لبدء نشاط تجاري.
وأرجع التقرير ذلك إلى قيام الحكومة بتنفيذ إصلاحات 6 مرات في مجال بدء النشاط التجاري منذ عام 2007 وكان آخرها إلغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال إلى جانب الحد من الرسوم القانونية المفروضة وتبسيط نشر الإعلان الرسمي، بالإضافة إلى تحسين مجمع الشباك الواحد.
أضاف أن مجال التجارة عبر الحدود جاء في المرتبة الثانية والتي حققت فيها مصر تقدما، حيث احتلت مصر المرتبة رقم 83 وذلك يرجع لعدة قرارات اتخذت مؤخرا ساهمت في تنشيط هذا المجال، منوها بأن مجال الحصول على الائتمان جاء في المرتبة الثالثة حيث احتلت المرتبة 86.
وعزا التقرير ذلك إلى إجراء الحكومة المصرية لـ3 إصلاحات خاصة بنظم معلومات الائتمان منذ عام 2007 ساهم ذلك في النهوض بهذا المجال، ومن أهم هذه القرارات تخفيض الحد الأدنى للإبلاغ من 40 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه مصري، (1390 دولارا أمريكيا) .
كما سهلت الحكومة المصرية الحصول على معلومات الائتمان من خلال استحداث مكتب ائتماني خاص جديد واعتبارا من 2009 لدى المقترضين في مصر الحق بمراجعة البيانات المخزنة بمكتب الائتمان الخاص بفضل أنظمة جديدة من البنك المركزي في مصر.
ولفت التقرير إلى أن هناك بعض المجالات التي احتلت مصر فيها مراتب متدنية وهى إنفاذ العقود حيث لم يجر أي إصلاحات في هذا المجال، ما ساهم في جعل مصر تحتل المرتبة رقم 156 وتلاه مجال استخراج تراخيص البناء، واحتلت مصر في مجال دفع الضرائب المرتبة رقم 148.
