خبيرة بالأمم المتحدة تدعو الدول الأعضاء لسرعة اعتماد مشروع قرار خاص بالمحاكمات العسكرية

وأعربت المقررة الأممية، اليوم الإثنين، عن قلقها إزاء ضمانات العدالة في تلك المحاكمات، وقالت إن " المحاكم العسكرية تثير مخاوف جدية عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى العدالة والإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان، والاستقلالية، والنزاهة، واحترام حقوق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة".

وأضافت الخبيرة الأممية بشئون استقلال السلطات القضائية - في تقرير قدمته اليوم إلى الجمعية العام للأمم المتحدة- أن المحاكم العسكرية "ينبغي لها أن تعمل وفقا لمبادئ النزاهة واستقلال القضاء، والتي هي شروط مسبقة من أجل الديمقراطية وسيادة القانون. بغض النظر عن الوضع العسكري، ويجب أن تكون هذه المحاكم جزءًا لا يتجزأ من النظام القضائي العام".

وأكدت جابرييلا نول في تقريرها أنه "من الضروري ضمان أن تتوافق المحاكم العسكرية مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان، بما في ذلك احترام الحق في محاكمة عادلة وضمانات المحاكمة العادلة ".

ونوهت مقررة الأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بأن مشروع القرار الخاص بمبادئ تنظيم إقامة العدل في المحاكم العسكرية يمثل "مبادرة مهمة لمساعدة الدول الأعضاء على تنظيم عمل المحاكمات العسكرية، وذلك بهدف ضمان استقلاليتها وحيديتها وموضوعيتها".

وأوصت المقررة الأممية الدول الأعضاء بسرعة اعتماد مشروع وذكرت في ختام تقريرها أنه " بات من الضروري أن يعتمد مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الخاص بمبادئ العدالة في المحاكمات العسكرية في أسرع وقت ممكن".