خبير: "باتريوت" يجبر "جوجل" و"أبل" على الإفصاح عن بيانات المستخدمين

باتت قضية التجسس الأمريكية على شعوب العالم حديث الصباح والمساء ومدعاة لقلق الكثير بعد أن تأكدت نوايا الولايات المتحدة الأمريكية بل وتصرفاتها أنها تضع العالم نصب أعينها تحت الميكروسكوب ضاربة بقوانين وأعراف الخصوصية عرض الحائط.
من جانبه أكد المهندس عادل عبد المنعم، ورئيس أكاديمية راية أن الاعتماد الرئيسى لأمريكا على التنصت مرتبط باتفاقيات مع شركات الاتصالات الكبرى التي كذبت على العالم عندما ادعت رفضها للتدخل الأمريكي في خصوصية مستخدميها ورفضت الكشف عن هويتهم.
أضاف أن وثائق "سنودن" -عميل المخابرات الأمريكى- أكدت أن قانون باتريوت الذي دعمته الولايات المتحدة الأمريكية وحدثته مرتين قبل أحداث 11 سبتمبر أفسح لها المجال عبر وكالة الأمن القومى الأمريكى في تحديد هوية أي شخص تطأ قدمة أية بقعة في العالم ودراسة مدى تأثيرها على أمنها القومى.
وضرب عبد المنعم مثالا أنه إذا تم تصنيف شخص ما على أنه مهدد للأمن القومي الأمريكي فإنها عبر هاتفه الذي يعمل بنظام أندرويد أو أي فون يسمح بالتجسس عليه بسهولة لا سيما أن شركتى جوجل وأبل المشغلين لتلك الأنظمة هما أمريكيتين الجنسية وتخضعان لقانون باتريوت، ومن ثم تسمح بإتاحة المعلومات الشخصية عن مستخدميها في إطار القانون ليس ذلك فقط بل والسماح بالاطلاع على رسائلة النصية والصور والأسماء التي يتصل بها وتحديد مكانه عبر ال دى بى إس والبريد الإلكترونى الخاص به والملفات المتبادلة عبر البلوتوث والواتس آب.
أشار الخبير المعلوماتى أن نظم تحديد المكان سهلت من مهمة مراقبة أي شخص سواء من خلال ال جى بى إس التي تحدد المكان بدقة متر مربع أو من خلال أقرب محطة محمول والتي تحدد المكان بمتوسط 200 متر مربع، وكلها أداوت تتيحها أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة دون الحاجة إلى تطبيقات تنصت.