«إسرائيل ترتعش من تراجع الاقتصاد الفلسطيني».. «ناجي»: قيود الاحتلال تحاصر التنمية.. «البنك الدولي»: الضفة تعاني انكماشا للمرة الأولى منذ 10 سنوات.. إيرادات حكومة غزة تترا
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الإثنين: إن شرايين الاقتصاد في قطاع غزة انهارت بهدم أنفاق التهريب المتواجدة على طول حدودها مع مصر.
وأشارت الصحيفة إلى أن هدم الأنفاق أثر على قطاع غزة وأصاب الضفة الغربية أيضًا بحالة من الركود، وهو ما أدى إلى انكماش الاقتصاد الفلسطيني الذي حقق نموا سنويا متوسطا يقدر بنحو 9% في الفترة من 2008 إلى 2011.
وذكر تقرير "نيويورك تايمز": "اليمينيون الإسرائيليون أنفسهم كانوا يتوقعون أن يساهم ازدهار فلسطين فى تحقيق سلام اقتصادي ويعمل على توفير فرصة لصفقة شاملة بين الدولتين لتحقيق السلام، وهو أمر بات صعبًا الآن".
وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني، جواد ناجي: "أي حديث عن مزيد من التنمية الاقتصادية لفلسطين سيكون مجرد حديث إذا لم يتم رفع القيود الإسرائيلية عن الفلسطينيين"، مضيفًا أن المجتمع الدولي في حاجة ماسة للتدخل والضغط على إسرائيل للسماح للفلسطينيين بالوصول لمواردهم الطبيعية.
وأضافت الصحيفة: إن تل أبيب تخشى من انكماش الاقتصاد الفلسطيني لأنه يثير العنف في الضفة الغربية، لأن الفلسطينيين الفقراء لن يكون لديهم ما يخسرونه وقد تندلع انتفاضة ثالثة ضد الاحتلال الإسرائيلي".
ووفقا لتقرير البنك الدولي الذي انتقد القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة الفلسطينيين والتوصل لمواردهم، فالضفة الغربية تعاني من حالة انكماش لاقتصادها للمرة الأولى منذ عشر سنوات في عام 2013، وكانت نسبة الانكماش الاقتصادي 1%، فضلا عن انخفاض المعونات الأجنبية للنصف في عام 2012.
وأوضحت "نيويورك تايمز" أن القيود الإسرائيلية تؤثر بشكل كبير على جميع الجوانب الاقتصادية الفلسطينية، وإسرائيل تسيطر على كل نقطة فلسطينية ما يتسبب في عقبات على الصادرات والواردات بسبب البيروقراطية وخنق أي مبادرة للنهوض بالاقتصاد وتحسينه، كما أن الإسرائيليين يفرضون قيودًا على إمدادات المياه بما يؤثر على الزراعة والصناعة، ولا تسمح للفلسطينيين بالوصول لمواردهم خوفا من حدوث مشاكل أمنية، وتفرض قيودًا أيضا على استخدام الهواتف مما يجعل التطبيقات الذكية غير مجدية.
كما تعاني فلسطين من تباطؤ في رام الله التي يتواجد فيها الأثرياء وهي العاصمة الإدارية للسلطة الفلسطينية التي يشعر العالم بأنها بعيدة عن الفقر والمناطق النائية الفلسطينية.
ونوهت الصحيفة إلى أن العديد من أصحاب المحال الفلسطينية أجبروا على بيع محالهم وتركها بسبب سوء الحالة الاقتصادية ونقلت الصحيفة عن أحد أصحاب المطاعم قوله: "إنه كان لديه ستة عمال في مطعمه قبل 8 سنوات والآن ليس لديه سوي اثنين، فالوضع يسير من سيء لأسوأ".
ولفتت الصحيفة إلى شعور الفلسطينيين بالإحباط، وتحديدًا بعد هدم قوات الجيش المصري لـ90% من الأنفاق مع قطاع غزة، وهو ما تسبب في تراجع الإيرادات لقطاع غزة بنسبة 40 إلى 70%، وزادت نسبة البطالة في القطاع والضفة الغربية بنسبة 22% في يونيو الماضي، وبلغت قيمة الصادرات فقط 7% من الاقتصاد الإجمالي وفقا لإحصاءات البنك الدولي".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية يغال بالمور لـ"رويترز": "إن فترة هدوء الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني أمر طبيعي بعد النمو المتواصل لها"، مدافعا عن القيود الإسرائيلية على فلسطين بقوله: "إنها جزء لا يتجزأ من الوضع القائم، حيث لا يزال هناك تهديد إرهابي دائم"، مضيفًا أن محادثات السلام المباشرة التي استؤنفت في يوليو الماضي بعد توقف دام ثلاث سنوات كان من المفترض أن تنشئ حلا نهائيا".
وأضافت الصحيفة: إن إسرائيل تسيطر على 60% من أراضي الضفة الغربية، بما في ذلك الأراضي الأكثر خصوبة، ونمت السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب وتعتمد على المساعدات الخارجية التي قدرت بـ932 مليون دولار في عام 2012، وفي عام 2008 شهدت فلسطين تراجعا للمساعدات التي تقدر بـ1.8 مليار دولار.
وذكر نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ورئيس الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفي أن "المانحين الأجانب كانوا حذرين من دعم الاقتصاد الفلسطيني بدون رؤية لأفق سياسي لإنهاء الصراع"، مضيفا أنهم شعروا بالإحباط ولن يقدموا الدعم مع استمرار الاحتلال.
ورأى مصطفي أن محادثات السلام تمثل مسألة حياة أو موت للاقتصاد الفلسطيني، مقدمًا إستراتيجية للخروج من الأزمة الاقتصادية تقوم على استثمار 4 مليارات دولار من المساعدات في خطة التنمية، أو المبادرة الاقتصادية لفلسطين، التي عرضها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري هذا العام، والتي صاغتها اللجنة الرباعية بالشرق الأوسط من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة.
