وزير العدل الليبي: جريمة الرشوة لا تنطبق على عضو البرلمان ناجي مختار
أكد وزير العدل الليبي صلاح المرغني رفضه رفع الحصانة عن عضو المؤتمر الوطني العام ناجي مختار، في رسالة رد بها على طلب النائب العام ورئيس المؤتمر الوطني برفع الحصانة عن النائب.
كان المؤتمر الوطني العام الليبي قد أحال تقرير لجنة التحقيق بشأن الاتهامات الموجهة لعضو المؤتمر رئيس لجنة الطاقة ناجي مختار، بشأن تقديم رشاوى إلى إبراهيم حضران رئيس المكتب السياسي لما يسمى بإقليم برقة، إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات بما يتناسب مع الحق العام.
وأضاف المرغني، في رسالة إلى رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين، أنه مستعد لترك منصبه إذا استمر الضغط عليه مصرًا على عدم رفع الحصانة ما لم تظهر أدلة جديدة.
وأوضح المرغني أن جريمة الرشوة لا تنطبق على ناجي مختار لتخلف أركانها، وإنما هو تناور سياسي لحل مشكلة احتلال المنشآت النفطية الليبية، على حسب وصفه.
يشار إلى أن وزير العدل صلاح المرغني كان قد وجه كتابا للنائب العام مطلع أكتوبر الجاري، بين فيه أن ما قام به ناجي مختار لا يمكن أن يشكل جريمة عرض رشوة لتخلف أركانها.
