ركود سوق العقارات يخفض أسعار الشقق..ياسين:ارتفاع أسعار الأسمنت والحديد يوقف حركة البناء.. مصطفى: الشقق تنخفض والإقبال محدود.. رمضان: سعر متر الأرض ينخفض من 4000 إلى 2400 جنيه بالهرم
يعاني قطاع العقارات في مصر من حالة ركود حادة أدت إلى تقلص حركة بيع وشراء العقارات وأصبحت شكوى العاملين في هذا القطاع الذي يعد قاطرة الاقتصاد المصري متزايدة فأصحاب الشركات يندبون حظهم على عدم تسويق وحداتهم والمشترون يترقبون انتهاء الأوضاع السياسية المتأزمة وعودة الاستقرار و96 نشاطا مرتبطا بقطاع العقارات يكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة .
فقد انخفض سعر المتر في منطقة الهرم من 4000 جنيه إلى 2400 جنيه، وتراوح سعر الشقة إيجار قديم ما بين 15 ألفا و40 ألف جنيه، نسبة إقبال المواطنين انخفضت لنحو 20% مقارنة بفترة ما قبل الثورة.
ياسين أحمد- مدير مكتب الفردوس للتسويق العقاري- قال: "إن الإقبال أصبح ضعيفًا جدًا الآن على حركة البيع والشراء أو تأجير الشقق على غير العادة، وانتهى موسم الصيف ولم يشهد إقبالا كما كان يحدث في السابق" وأرجع ياسين السبب إلى عدم توافر الأمن والأمان في البلاد،
مضيفا وجود الأمان ينعش الأحوال الاقتصادية، ويعقبه انتعاش في سوق العقارات، فسعر الأسمنت ارتفع الآن للغاية وأصبح نحو 680 جينها للطن الواحد.
وفي حين يوجد إقبال شديد بين من يريدون شراء أو تأجير المحال التجارية والمكاتب الإدارية على الشوارع الرئيسية بمناطق فيصل والهرم أكثر من الذين يريدون شراء أو تأجير الشقق السكنية الذين يفضلون الشوارع الجانبية"
مضيفا أن العرب والأجانب يفضلون دائمًا تأجير الشقق المفروشة أكثر من المصريين، غير أن المصريين يقبلون على شراء شقق الإيجار الجديد (القانون الجديد) وخاصة الشباب المقبل على الزواج، أما "مشروعات الإسكان الجديدة للشباب فهي عبارة عن "نصب" ومشروع إبني بيتك مشروع فاشل" ما أكده ياسين.
مصطفى الهلالي – صاحب مكتب الهلال للتسويق العقاري- أكد أن الإقبال على إيجار الشقق أصبح الآن أكثر من تمليك العقارات، وذلك بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة وتوقع تحسن الحالة في السوق، " فالشقق القانون الجديد تلقى إقبالا كبيرًا من المصريين.
أما التمليك فقد تقلص وأصبح محدودا، فسوق العقارات في حالة ركود بسبب ركود السياحة، الذي تسبب في ضعف من قبل الأجانب والعرب لتأجير الشقق السكنية" حسبما ذكر الهلالي.
وعن حالة العقارات هذه الأيام قال الهلالي :" الحمد الله الأمور حاليًا مستقرة عن الأيام الماضية، وحركة البيع والشراء في الشقق أصبحت مستقرة عن أيام ثورة 30 يونيو، فالمظاهرات كان لها تأثير كبير في تراجع إقبال المواطنين في البيع والشراء والتأجير وحظر التجوال أيضا ".
رمضان عبد الرحيم – صاحب مكتب نور الإسلام للتسويق العقاري ذكر أن حركة بيع الشقق والمحال أكثر من حركة الشراء الآن، ويرجع ذلك لأن المعروض أكثر من المطلوب، فأسعار الشقق السكنية بعد ثورة 30 يونيو أصبحت أقل من قبل الثورة، وبدأت في تحسن ملحوظ الآن.
فسعر متر الأرض انخفض عن ذي قبل " فسعر المتر لأي شقة تقع على شارع الهرم الرئيسي قبل الثورة كان يبلغ 4000 جينه، لكن بعد الثورة انخفض السعر ليصبح 2800 جنيه، وسعر الشقة للإيجار القديم لمدة 59 سنة كان قبل الثورة نحو 40 ألف جينه. ولكن بعد الثورة أصبح الآن نحو 15 ألف جينه على الطوب الأحمر.
ومعظم الشباب المقبل على الزواج يفضلون الإيجار القديم أكثر من غيرهم" حسبما قال رمضان، مرجعًا ذلك " لعدم استقرار أسعار حديد التسليح والأسمنت" ومؤكدًا أن أسعار الشقق والمحال بالمناطق العشوائية أرخص بكثير من الشوارع الرئيسية أو "الراقية"
