تأجيل قضية "حرق مبنى الضرائب العقارية" لـ20 يناير المقبل
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل قضية "حرق مبنى الضرائب العقارية" لجلسة 20 يناير المقبل لطلب الدفاع عن المتهمين لحين الفصل في التظلمات المقدمة من المتهمين الذين لم يشملهم قرار العفو الرئاسي.
ويحاكم في هذه القضية 33 شخصًا بتهمة الضلوع في حريق مبنى الضرائب العقارية بمنطقة عابدين، وذلك أثناء أحداث وزارة الداخلية التي اشتعلت عقب مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 قتيلاً من رابطة مشجعي النادي الأهلي "الألتراس"، على يد جماهير النادي المصري باستاد بورسعيد، ويواجه المتهمون تهم إثارة الشغب، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة بيضاء، وإتلاف ممتلكات عامة، والاعتداء على موظفين عموم أثناء تأدية وظيفتهم.
وكان قد تم تأجيل الجلسة السابقة بناءً على طلب دفاع المتهمين تقديم تظلمات للنائب العام عن 19 متهمًا لم يشملهم قرار العفو الرئاسي من أصل 33 متهمًا فى القضية.
وحضر المتهمون جميعًا، وتم إيداعهم قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة، واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الذي قدم 19 حافظة مستندات انطوت على 19 مستندا بالتظلمات التي قدمها المتهمون لعدم شملهم بقرار العفو الرئاسي.
وطلب من المحكمة التأجيل؛ لأن هذه التظلمات سوف يتم الفصل فيها بتاريخ 5 يناير المقبل، وكانت النيابة العامة قد أعلنت أسماء المتهمين الذين شملهم قرار العفو الرئاسي رقم 89 لسنة 2012، وهم: اليسيدار إدوارد هايكسون، ومحمد جمال محمد، وأشرف عبد الحميد صالح، وأحمد سعيد عطية، وإسلام يحيى على، وخالد شوقى أمام، وعبد الرحمن شعبان شعراوي، ومحمد هشام محمد، وشادي سيد فتحي، وعبد الواحد مصطفى محمد ومحمد جمال علي، وإسلام مصطفى على، وإسلام أسامة محمود، وشعبان ربيع كامل.
وقد أثار بيان النيابة بالعفو عن 14 متهمًا فقط دون باقي المتهمين غضب هيئة الدفاع والأهالي الحاضرين بالقاعة، وأشار الدفاع إلى ضرورة أن يشمل قرار العفو جميع المتهمين دون استثناء لأنهم غير متهمين فى وقائع قتل عمد وفقا لنصوص قرار العفو الذي تنص مادته الأولى على العفو عفواً شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيها والتي تم ارتكابها بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012.
