"العمل الوطني" تقترح تشكيل مجلس رئاسي بعد انتهاء مهمة البرلمان الليبي
دعت "مجموعة العمل الوطني" إلى تعديل المادة"30" من الإعلان الدستوري، بحيث تسمح باستلام الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور من المؤتمر الوطني العام "البرلمان" مع تكوين مجلس رئاسي من عضو منتخب من لجنة الستين ورئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للقضاء مع تحديد مدة معينة لإعداد الدستور.
يذكر أن "مجموعة العمل الوطني" تتكون من شخصيات حقوقية ومدنية وحرائر بنغازي وشباب الحراك المدني.
وقال وزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل وهو أحد مؤسسي المجموعة في تصريحات له اليوم، إن مبادرة تعديل المادة 30 تأتي لمواجهة "مشكلة الفراغ الدستوري بعد انتهاء مهمة المؤتمر الوطني في السابع من فبراير القادم".
وأضاف إن المجموعة تحاول "تقديم رؤية سياسية تشارك في حل الكثير من الأزمات التي تمر بها البلاد وخاصة مدينة بنغازي" لافتا إلى أن المجموعة قسمت إلى فرق عمل شملت الحوار والانتخابات والسلم الاجتماعي والحراك الشعبي.
