مصادر: الخمسين تحذف "تجريم التعذيب" من الدستور
كشفت مصادر بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، عن قيام اللجنة بحذف ما ينص على تجريم التعذيب من المادة 37 من باب الحقوق والحريات بمسودة الدستور.
وأكدت المصادر انتهاء الجلسة العامة المغلقة للجنة اليوم، برئاسة عمرو موسي، من المادة (37) وهي الماده الأولي بباب الحقوق والحريات، بعد تعديل صياغتها لتنص على أن "الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، لا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها، وضمانة حمايتها"، مع حذف فقرة " بعدم انتقاصها بالتعذيب أو الإهانة أو المساس بالجسد أو إذلال أي إنسان".
وقالت المصادر إن أعضاء اللجنة برروا ذلك برغبتهم في عدم تقييد شرط احترام وضمانة حماية الكرامة وتحديدها بوقائع معينة دون ذكر باقي الوقائع، بالإضافة إلى استحداث مادة خاصة بتجريم التمييز تم صياغتها بالدستور.
