«غزة تختنق».. أزمة طاحنة فى القطاع.. وارتفاع البطالة لنسب غير مسبوقة.. 230 مليون دولار شهريًا خسائر إغلاق «أنفاق التهريب».. وتراجع شديد فى الواردات بعد تشديد الحصار على حكومة حماس
أكدت وزارة الاقتصاد بغزة أن إغلاق الأنفاق تسبب بخسائر فادحة على قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والنقل والبناء بما نسبته 16.6%، مؤكدًا أن هذه القطاعات تشهد خسائر مباشرة وغير مباشرة بمبلغ 230 مليون دولار شهريًا.
وحذر وكيل الوزارة حاتم عويضة في "لقاء مع مسئول"، الأحد، من ارتفاع معدل البطالة ووصوله لما كان عليه عام 2008 وهو الأسوأ، مشيرًا إلى أن اقتصاد غزة كان يعتمد على الأنفاق بنسبة لا تقل عن 40% لسد الاحتياجات من مواد إنشائية وخام ومستلزمات إنتاج.
وقال إن إغلاق الأنفاق ينذر بارتفاع معدل البطالة ليقترب من معدلها لعام 2008 وهو الأسوأ بالفعل، موضحًا أن التوقعات تشير إلى وصوله لـ43% حال استمر إغلاق المعابر الرسمية وتدمير الأنفاق.
وأكد تراجع معدل النمو في الناتج المحلي لـ3 % وارتفاع مؤشر أسعار المستهلك نتيجة ارتفاع الأسعار بسبب الإجراءات الأمنية الإسرائيلية وتكاليف النقل.
ونوه بأن إغلاق الأنفاق تسبب بخسائر فادحة لجميع القطاعات بما نسبته 230 مليون دولار شهريًا، موضحًا أن نسبة خسائر فرص العمل في قطاع الصناعة بلغت 17% وفي قطاع الزراعة 14% وفي قطاع الخدمات 36% وفي قطاع النقل والمواصلات 14% وفي قطاع المقاولات 13%.
وبيّن أن إغلاق الأنفاق تسبب بخسائر بنسبة 6% لقطاع التجارة الداخلية، وبذلك يكون مجموع الخسائر في القطاعات المذكورة 45964000 دولار أي ما نسبته 16.6%.
كما أكد أن حجم الواردات اليومي من معبر كرم أبو سالم لا يتجاوز 250 إلى 300 شاحنة يوميًا، وهي لا تمثل 35% من احتياجات القطاع وجلها من المواد الاستهلاكية التي لا يبنى عليها في تنمية وتطوير الاقتصاد.
وأفاد بأن الصادرات بلغ حجمها من غزة للخارج منذ بداية العام الجاري وحتى سبتمبر 99 شاحنة فقط، في حين من المفترض السماح لغزة بتصدير 100 شاحنة يوميًا.
ولفت إلى أن الإيرادات العامة شهدت تراجعًا بعد إغلاق الأنفاق وتشديد الحصار في النصف الثاني من عام 2013، مؤكدًا أن هذه الأوضاع ستؤثر سلبًا على التوظيف وبرامج التشغيل المؤقت التي تنفذها الحكومة.
وبهذا الخصوص، أوضح في تصريح لوكالة "صفا" أن الحكومة تواجه البطالة لفئة الخريجين بمثل هذه البرامج عبر دعم المشاريع القصيرة، مشددًا على أن استمرار الوضع من شأنه أن يجعل هذه البرامج محدودة ولن يحدث فيها تقدم مقابل أعداد الخريجين البالغة 15 ألف خريج سنويًا.
وشدد على أن تفعيل الحركة العمرانية خلال الفترة السابقة لإغلاق وهدم الأنفاق ساهم بتشغيل ما يزيد علي 35 ألف عامل في مجال البناء والتشييد، والآن وفي حال إغلاقها سينضم هذا العدد إلى طابور البطالة نتيجة تعطل وتوقف المشاريع.
وطالب المؤسسات الدولية بالتحرك الفوري والفعال لوقف الحصار الإسرائيلي وضمان مرور البضائع والأفراد دون أي قيود.
وشدد على أن استمرار الحصار ومنع الإمدادات الإنسانية وتقييد حركة البضائع والأفراد تشكل دليلًا يدحض مزاعم الاحتلال بأن لديه إجراءات للتخفيف عن الحصار.
وطالب مصر بتفعيل الملف الاقتصادي مع غزة لما فيه من فائدة مرجوة للقضية الفلسطينية برمتها، مؤكدًا أن معبر رفح هو البوابة الأصلية لتسهيل حركة البضائع والأفراد بعيدًا عن التبعية للاحتلال.
كما أكد أن المجتمع الدولي مطالب اليوم بضرورة الإسراع في دعم حاجة القطاع وإيجاد منافذ أخرى بحرية وجوية ليتمكن أبناء القطاع من الحركة بشكل حر بعيدًا عن السطوة والهيمنة الإسرائيلية.
ونوه بأن الوزارة والحكومة ترقبان وتتابعان جميع الأوضاع وتعمل على إدارة نوعية للأزمات التي تأتي تباعًا، عبر التنسيق مع القطاعات الخاصة لاستثمار الأموال الموجودة في مشاريع من شأنها مواجهة الأزمة.
