هرج ومرج بالمحكمة على هامش براءة البرادعي.. اشتباكات بالأيدي والألفاظ أثناء النطق بالحكم.. محام يتهم حاجب بطلب رشوة.. جلسة تنهي الخلاف بعد تعرض المحامي للضرب
قررت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد ثابت، اليوم السبت، رفض الدعوى المدنية والجنائية المقامة ضد الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية سابقا لاتهامه بخيانة الأمانة.
وشهدت جلسة محاكمة الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية السابق، حالة من القلق والارتباك للجميع أثناء انعقاد جلسة النطق بالحكم.
وبدأت الجلسة في تمام التاسعة والنصف صباحا وسط إجراءات أمنية مشددة وقرر القاضى النطق بالحكم آخر الجلسة، وأثناء رفع الجلسة استعدادا للنطق بالحكم نشبت اشتباكات بالألفاظ والأيدى بين أحد المحامين ويدعى "علاء. ا"، وحاجب الجلسة الذي اتهمه المحامى بأنه طلب منه أموالا إلا أن المحامى رفض فحدثت الاشتباكات بينهما.
وشهدت القاعة حالة من الهرج والمرج من قبل المحامين الموجودين بالقاعة والذين رفضوا أن يتعدى الحاجب على أحد المحامين، معتبرين ذلك تعديا على جميع المحامين وطلبوا مقابلة رئيس المحكمة وتقديم مذكرة بالواقعة إلا أن قائد حرس المحكمة تدخل في الأمر وأصلح بين الطرفين وأنهى المشكلة.
وكان الدكتور سيد عتيق، رئيس قسم القانون الجنائي بجامعة حلوان ومقيم الدعوى، قدم للمحكمة خلال الجلسة الماضية عدة حوافظ مستندات تحتوي صورا من استمارات تمرد ومنها التي وقع عليها بنفسه الدكتور محمد البرادعى، وأيضا صورة من خطاب استقالته المؤرخة في 14 أغسطس الماضي بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة، مشيرا إلى أنه طالب المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على البرادعي وهي السجن لمدة 3 سنوات.
وأضاف عتيق خلال مرافعة للمحكمة، أنه استند إلى نص المادة 341 من قانون العقوبات المصري، والذي حدد عقود الأمانة، ومنها عقد الوكالة، والذي يوجب الإخلال به المحاكمة، لأن البرادعي تم اختياره للمجلس الرئاسي وكيلا عن الجمعية الوطنية للتغيير وممثلا لجبهة الإنقاذ الوطني والقوى الثورية، موضحا أنه يقصد بلفظ 'المال' في الدعوى 'المال المعنوي' وهو ملايين استمارات تمرد التي وقع عليها المصريون وهي ذات قيمة معنوية واعتبارية، وتم التركيز في الدعوى على جملة 'أو غير ذلك' التي تضمنها القانون وهي تشير إلى المال المعنوي.
جدير بالذكر أن الدكتور سيد عتيق، أقام دعوى جنحة مباشرة أمام محكمة الجنح بمدينة نصر ضد الدكتور محمد البرادعى بصفته وكيلا عن جبهة الإنقاذ الوطني، وممثلا لها والقوى الثورية، مضيفا أن «البرادعي وافق على منصب نائب الرئيس بصفته وكيلا وليس أصيلا، كما جاء في نص استقالته المؤرخة في 14 أغسطس الجاري، وأن تلك الاستقالة تعد خيانة للأمانة، وخروجا عن حد الوكالة، وأن البرادعي لم يرجع للقوى الوطنية، التي وكلته، ولم يستشرها أو يأخذ رأيها».
وأوضح المدعي في صحيفة الدعوى أن «البرادعي بصفته رجل قانون يعلم علم اليقين أن التظاهر حق كفلته جميع الدساتير المصرية المتعاقبة، إلا أنه أدار عينه عما يحدث من أعمال عنف وجرائم إرهابية ترتكب من قبل أعضاء جماعة الإخوان والمؤيدين لهم بتلك التظاهرات، التي فقدت عنصر السلمية، وخرجت عن مقتضيات القانون، وتحولت إلى أعمال شغب، وجرائم في حق الشعب والشرطة».
وأضاف في عريضة الدعوى أن تلك الاستقالة تعد خيانة للأمانة وخروجا عن حد الوكالة، مؤكدا عدم رجوع "البرادعي للقوى الوطنية التي وكلته، وأن تصرفه بتقديم الاستقالة نتج منه خلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع، وخلق صورة إفراط الحكومة المصرية في استخدام القوة، وتجاوزها حق الدفاع الشرعي".
