عقوبات الفصل والحرمان من دخول الامتحانات تهدد طلاب المحظورة.. مستشار رئيس جامعة عين شمس يطالب بتفعيل مادة العقوبات وإعادة الحرس.. جامعة حلوان: ضوابط أمنية جديدة لحماية المتواجدين بالحرم الجامعى
مازالت حالة العنف والتوتر تسود أجواء الجامعات، رغم مرور شهر كامل على بدء الدراسة، فطلاب جماعة الإخوان المحظورة يصرون على نقل الصراع السياسي الذي تقوده الجماعة إلى داخل الحرم الجامعى، مطالبين بتعطيل الدراسة حتى عودة ما أسموه الشرعية.
أكد الدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان أن قانون تنظيم الجامعات يتم تطبيقه بكل حزم على الجميع، وهناك طلاب تم حرمانهم بالفعل من دخول الامتحانات على مدى الأعوام الماضية. كما أنه تم إحالة العديد من الطلاب منذ بداية العام الدراسى للتحقيق لتطاولهم على أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وتخريب المنشآت.
وأضاف أن العقوبة على الطالب تشمل في بعض الأحيان الفصل من الدراسة في حالة ثبات تلك الوقائع، مشيرا إلى أنه تم وضع ضوابط أمنية للجامعة تم مناقشتها مع أعضاء هيئة التدريس، وذلك من أجل الحفاظ على جميع المتواجدين بالحرم الجامعى دون تفرقة سواء كان عضوا هيئة تدريس أو موظفا أو طالبا.
وأكد الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار رئيس جامعة عين شمس، أحد مؤسسى الأنشطة الطلابية في مصر، أنه يجب تفعيل مادة العقوبات من قانون تنظيم الجامعات والممثلة في المادتين 124، 125 من القانون 49 لسنة 1972 الخاص بتنظيم الجامعات.
وشدد على ضرورة وضع مجموعة من القواعد التي يجب التعامل بها داخل الجامعات، ووضع أساليب لمواجهة الخروج عن القانون خاصة مع إصرار بعض الطلاب المنتمين لتيار سياسي معين على تعطيل الدراسة وتخريب المنشآت.
وأوضح أن المادة 124 تنص على "محاسبة كل من يقوم بإتلاف المنشآت الجامعية، وتعطيل الدراسة أو التحريض على ذلك والامتناع عن حضور المحاضرات، وعدم المواظبة عليها، ومحاسبة من يقوم بأى فعل مخل لحسن السير والسلوك داخل الجامعة.
ولفت إلى حظر إنشاء الجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة، وتوزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة، وهو ما يقوم طلاب "المحظورة" بمخالفته بشكل صريح يوميا.
وأشار عبد اللطيف إلى أن المادة 126 وضعت القواعد التأديبية لمن يخالف هذه القوانين ومنها " التنبيه الشفوى ثم توجيه الإنذار والحرمان من الخدمات الطلابية، والفصل من الكلية لمدة شهر، وتصل العقوبات إلى الحرمان من دخول الامتحانات، ووقف قيد الطالب في درجتى الماجستير والدكتوراه.
وأضاف أنه في حالة تمادى الطالب في مخالفة القانون الجامعى يتم فصله فصلا دراسيا كاملا، ثم فصله نهائيا، ويحرم من القيد في أي جامعة أخرى بالدولة، ويتم تنفيذ هذه القرارات بعد التحقيق مع الطالب في المخالفات المنسوبة إليه.
وأوضح أن تفعيل هذا القانون يحتاج إلى آليات واضحة، خاصة وأن الطلاب أصبحوا يحاصرون المكاتب والمبانى في حالة فصل أحدهم أو التحقيق مع عضو هيئة تدريس في أمر يتعلق بالتظاهر وأعمال العنف بالجامعات.
وأكد على ضرورة عودة الحرس الجامعى بصلاحيات اقل مما كان عليها حتى يتم تطبيق قانون تنظيم الجامعات.
من جانبه أعلن نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب الدكتور عز الدين أبوستيت أن هناك التزاما بجميع الكليات بتطبيق نسبة الغياب والحضور قبل انتهاء الفصل الدرسى، وسيتم تطبيق النسبة الموحدة على مستوى الجامعات في الكليات، والتي تحدد نسبة حضور 75% في الكليات العملية.
وأضاف أن الطالب المتجاوز نسبة الغياب "25 %" سيحرم من دخول الامتحان، أما في الكليات النظرية فيصعب تطبيق نسبة الغياب عليها بسبب كثرة أعداد الطلاب إلا أن عميد كل كلية متكفل بتطبيق العقوبات التي جاء بها القانون في حالة مخالفة أي طالب.
وأوضح أن جميع عمداء الكليات مكلفون بتطبيق قرارات الحرمان من الدخول للامتحانات، كما من حق رئيس الجامعة تطبيق أي عقوبة على الطالب في حالة مخالفة قواعد الجامعة طبقا للقانون، وذلك بعد الرجوع لعميد الكلية، ويقوم مجلس التأديب بتطبيق أي عقوبة قانونية على الطالب الذي يمكنه التظلم لرئيس الجامعة خلال 15 يوما فقط، ويتم مناقشته بمجلس الجامعة.
