خبير مصرفي: ارتفاع الدين المحلي إلى 1.533 تريليون غير مقلق
أكد حسين رفاعى رئيس القطاع المالى بالبنك الأهلي المصرى أن ارتفاع حجم الدين العام المحلي إلى 533. 1 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي مسألة متوقعة في ظل زيادة عجز الموازنة العامة للدولة واتجاه الحكومة لتغطية العجز.
وأضاف رفاعى أن لا داعى للقلق بشأن ارتفاع حجم الدين لأن الحكومة قادرة على السيطرة على الدين العام المحلى وتقليل حجم الاستدانة عبر ادوات الدين خلال الفترة القادمة مع تنفيذ خطة التحفيز الاقتصادى ودوران عجلة الإنتاج مرة أخرى.
وأشار حسين رفاعى إلى أن ارتفاع الدين الخارجى بنحو 8.8 مليارات دولار بمعدل 7. 25 % ليصل إلى نحو 2. 43 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي ناتجة عن زيادة حجم الاقتراض الخارجى ودخول الأموال القطرية قبيل ثورة 30 يونيو.
وأضاف أن تنفيذ خارطة الطريق ودفع الاقتصاد للنهوض يساهم في تقليل معدل الاقتراض الخارجى مع عودة السياحة وزيادة حجم الاستثمارات الاجنبية الوافدة.
