"التسعيرة الإسترشادية مسمار في نعش الحكومة".. رشاد عبده: القرار خطأ منذ البداية.. "العسقلاني" خلقت حربا مع رجال الأعمال والتجار.. الديب: تحتاج لدراسة حقيقية.. "عم محمد": الفوضى هتخلص إمتى يا حكومة
التسعيرة الاسترشادية أزمة جديدة ولدت على يد حكومة الدكتور حازم الببلاوي، التي حاولت السيطرة على الانفلات غير المسبوق في أسعار الخضروات والفاكهة، ويبدو أنها فشلت في كسب ود التجار وتعاونهم خلال الشهر الماضي بعد أن ضربوا عرض الحائط بالتسعيرة، ولم يلتزموا بها، ورأى المواطنون أن الحكومة فشلت في إنقاذهم من جشع التجار.
وقال محمود العسقلاني - رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء -: إن فكرة التسعيرة الإسترشادية خطوة أولى ودائما لا تنجح الخطوات الأولى بنسبة 100%، فهي تعد خطوة جيدة في حد ذاتها، فعلى مدى 30 عاما ماضية لم نستطع أن نتفوه بالحديث عن الأسعار سوى في الخفاء بعيدا عن عيون الحكومة.
وأضاف "العسقلاني": إن التسعيرة الإسترشادية تعاني من عيوب أبرزها المعركة مع رجال الأعمال والتجار؛ لذا بات من الضروري أن يتم معالجة هذه الخطوة في هذا الوقت الحالي قبل فشلها بشكل تام، ومن ثم تطبيق الحكومة للتسعيرة الجبرية.
وأوضح "العسقلاني" أن فترة العيد الماضية لعبت دورا مهما في فشل التجربة في الفترة الماضية، ويعود ذلك إلى فشل الرقابة على التموين وأجهزة الدولة.
وقال: تأتي أولى خطوات المعالجة من خلال السيطرة على الأسواق بزيادة أعداد مفتشي التموين؛ نظرا لأن عددهم لا يتناسب مع الأسواق، أيضا وضع مرتبات جيدة للمفتشين من خلال معالجة الرسوم الأخيرة إلى جمعيات مكتبية وورقية فقط، وأكد "عسقلاني" على ضرورة التوصل لحلول عملية من أجل القضاء على الخصومة بين التجار والدولة.
ومن جانبها كشفت سعاد الديب - رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك - عن عدم نجاح التسعيرة الاسترشادية للخضر والفواكه، التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية في تحقيق الاستقرار بالأسعار، وخاصة في أوقات المناسبات المرتبطة بالعيد.
مضيفة: إن التسعيرة الاسترشادية يتم تطبيقها من قبل وزارة التموين دون دراسة حقيقية وكافية للأسواق؛ لتحديد كميات الإنتاج ومواعيد العروض بالنسبة للخضر والفواكه.
وأشارت إلى عدم قدرة المجمعات الاستهلاكية على توفير احتياجاتها من السلع لإحداث توازن في الأسعار بجانب ضعف قدرات جمعيات حماية المستهلك التي لا تملك الآليات الكافية لمواجهة جشع التجار وفوضى الأسعار غير المبررة.
وأوضح الدكتور رشاد عبده - الخبير الاقتصادي - أن قرار التسعيرة الإسترشادية جاء خاطئا من البداية؛ نظرا لأن محاولة تطبيقه محكوم عليها بالفشل لعدم القدرة على ضبط الأسواق والسيطرة على عددها وعدد التجار فيها، بالإضافة إلى نقص عدد مفتشي التموين وتراخيهم عن مسئولية البحث في ظل استمرار العمل بالرشوة.
مضيفا: إن مصر تمر بحالة من الثورية تحتاج إلى التأني في اتخاذ القرارات وطرحها على أكثر من جهة، وهو ما لم تفعله حكومة الببلاوي؛ نظرا لأنها اتخذت قرار التسعيرة بعيدا عن مشورة كل الجهات.
ومن جانبها قالت ربة منزل مقيمة بإحدى ضواحي الجيزة: إن التسعيرة الإسترشادية زي قلتها، ولم تأت بجديد فما زالت الأسعار في ازدياد مستمر دون مراقبة حكومية، موضحة أن الحكومة الحالية عاجزة عن السيطرة على الأسواق، فكيف ستطبق التسعيرة الإسترشادية وهي لا تستطيع ملاحقة التجار الجشعين؟.
مرددة حسبنا الله ونعم الوكيل في حكومة الببلاوي، التي لم تأت سوى بالخراب.
وأضافت: إنها عجزت عن شراء حاجتها من السوق؛ لأنها لم تستطع توفير المال لشراء كل حاجتها، فبدلا من كيلو طماطم قللت الكمية إلى نصف كيلو.
كما أكدت أن جشع التجار مستمر بلا رحمة وكأنهم ينتقمون من المستهلك بدلا من الانتقام من الحكومة، فهي دائرة من العند ما بين الحكومة والتجار لم يدفع ثمنها سوى الفقراء من الشعب، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل تاجر معندهوش ضمير وفي حكومة ملهاش لازمة.
ومن جانبه قال عم جاد الله بواب عمارة بحي العجوزة: إن الأسعار في زيادة مستمرة لم يحكمها لا تسعيرة ولا غيرها، فمنذ أن تم الإعلان عن التسعيرة ولم نشعر بها؛ نظرا لأن الأسعار ارتفعت للضعف منذ بدء تطبيق التسعيرة، فكيلو الكوسة بـ 7 جنيهات، والطماطم بقيت بـ 5 جنيهات، والبطاطس بـ 7 جنيهات، ناهيك عن ارتفاع أسعار الفاكهة.
سكان العمارة لم يعودوا مثلما كانوا، فلم أحصل منذ تطبيق التسعيرة سوى على حق المشوار منهم فقط، وأضاف عم جاد متسائلا: هي فين الحكومة دي اللي مش حاسة بوجع الشعب وبجوع الفقير؟ هما فين مفتشين التموين قاعدين ياخدوا رشاوي ويقلبوا الناس وخلاص؟ هي الفوضى هتخلص إمتى بقى يا حكومة عواجيز!.
