وزير المالية: تعديلات تشريعية وإدارية لسد ثغرات الإفراج الجمركي
تدرس وزارة المالية عدد من الإجراءات العاجلة لمواجهة حالات التهريب وسوء استخدام تيسيرات نظم الإفراج الجمركي، على رأسها الإفراج المؤقت، والدروباك، وتداول الحاويات بنظام الترانزيت، إلى جانب عمليات التهريب عبر بعض المناطق الحرة الخاصة والعامة.
وأكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن الإجراءات تركز على 3 محاور أساسية لمكافحة عمليات التهريب، التي لا تضر فقط بحصيلة الإيرادات العامة من الرسوم والضرائب، وإنما تؤثر سلبًا على الصناعات المصرية المختلفة حيث توجد مناخ من المنافسة غير العادلة.
وأشار إلى أن الحكومة حريصة على التصدي لهذه المشكلة والقضاء على أسبابها والعوامل المشجعة عليها، وعدم السماح للمهربين باستغلال حالة الانفلات الأمني، خاصة في المناطق الحدودية كالسلوم وبورسعيد، للاستمرار في نشاطهم غير الشرعي والإضرار بالاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع فؤاد الخباطي رئيس مصلحة الجمارك، بحضور عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة والمستشار مصطفي حسين المستشار القانوني لوزير المالية واللواء عاطف الفقي مستشار وزير المالية لتكنولوجيا ميكنة المنافذ الجمركية سابقا، وعدد من مسئولي مصلحة الجمارك لمناقشة اليات مواجهة ظاهرة التهريب وأسبابها، واهم الثغرات التي يستغلها المهربين.
وقال الوزير أن أهم المحاور التي ستعمل عليها وزارة المالية إجراء تعديلات تشريعية وإدارية لإحكام الرقابة على نظم الإفراج الجمركي المختلفة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تعد مشروع قرار لتعديل قرار رئيس الوزراء رقم 35 لسنة 2006 المنظم للإفراج المؤقت والدروباك، يركز على تشديد العقوبات وسد ثغرات النظامين.
وأضاف أن المحور الثاني والذي توليه وزارة المالية أهمية خاصة هو محور التكنولوجيا والاسراع في ميكنة أساليب العمل بالجمارك بالكامل لتقليل التدخل البشري وإيجاد آليات إلكترونية للرقابة مع استكمال عمليات ربط كافة المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية بشبكة إلكترونية واحدة لإدارة كافة عمليات الإفراج عن الرسائل الواردة والمصدرة.
