كادر الأطباء والتأمين الصحي "صداع "في رأس وزارة الصحة.. لجنة أباظة تسعى لتطبيقه والمالية تتحجج بالموازنة.. الإضراب العام في انتظار "الرباط".. والتأمين الصحي يحتاج 80 مليار جنيه
تضع وزارة الصحة في أولوياتها مشروعات تسعى إلى تطبيقها منذ أكثر من عامين، أهمها مشروع كادر الأطباء ومشروع قانون التأمين الصحى الجديد، وعندما تولت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان، وعدت الفقراء ومحدودى الدخل بتطبيق قانون التأمين الصحى، ووعدت العاملين في القطاع الصحى بتطبيق كادر الأطباء باعتباره طوق النجاة للعاملين في المجال الصحى.
ولم يتول وزير حقيبة الصحة إلا ويفشل في تحقيق حلم الأطباء، ومنهم الدكتور مصطفي حامد، وزير الصحة السابق في حكومة الإخوان الذي وعد بتطبيق الكادر وحصل على موافقة وزارة المالية وعرض المشروع على مجلس الشورى وحصل الأطباء على وعد بتطبيق الكادر نهاية يوليو 2013 إلا أن ثورة 30 يونيو جاءت لتعكر صفو الأطباء بعد تقديم الحكومة استقالتها، وينتهى حلم الأطباء بالحصول على الكادر.
وجاءت حكومة الدكتور حازم الببلاوى لتتولى الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة وتجدد حلم الأطباء بتحقيق الكادر مرة أخرى، ووعدت "الرباط بتنفيذ الكادر في فترة توليها الوزارة، خاصة وأن الأطباء الذين أعلنوا الإضراب أثناء حكم مرسي هددوا مؤخرا بمعاودة الإضراب إذا لم تتم موافقة الحكومة على تطبيق كادر الأطباء.
وما زالت لجنة إعداد الكادر برئاسة الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة، تعمل حتى الآن وتشكلت تلك اللجنة بعدما وافقت "الصحة" على مشروع القانون، وتتكون اللجنة من ممثلين عن النقابات الطبية ومنها الأطباء والبيطريين والعلاج الطبيعي والأسنان والصيادلة والتمريض، وتحاول تطبيق الكادر بشتى الطرق ولكن يبدو أنها واهمة.
فمنذ المطالبة بزيادة أجور العاملين بالقطاع الصحى ويوجد شد وجذب بين نقابات المهن الطبية ووزارة الصحة من جهة، ووزارة المالية التي تقف وتعرقل تنفيذ الكادر من جهة أخرى.
وتتحجج "المالية" بأن تطبيق الكادر سيكلف الموازنة العامة للدولة مبالغ طائلة لا تستطيع توفيرها في الوقت الحالى لصعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الدولة، فضلا عن أنها لا تريد أن تطمع باقي فئات المجتمع الأخرى من المهندسين والتجاريين للمطالبة بكادر خاص لهم، وتفتح عليها أبوابا لا تستطيع إغلاقها.
وكانت "الصحة" طالبت بمبلغ 8 مليارات جنيه، وهو مبلغ يسهل على "المالية" توفيره، خاصة وأن الصحة لن تأخذ المبلغ كاملا بل يتم تطبيقه على أربع سنوات مالية.
وكلما ماطلت "المالية "في إنهاء القضية وتقاعست عن اتخاذ إجراءات جادة في التنفيذ تعطى إشارة أمل للأطباء بتحقيق حلمهم في الكادر، كلما هدد الأطباء بالتصعيد في حال عدم التنفيذ إلى حد الإضراب العام بالقطاع الصحى بأكمله.
ومن المؤكد أن يظل كادر الأطباء صداعا مزمنا في رأس أي وزير صحة خاصة إذا فشلت "الرباط" الوزيرة الحالية في تطبيقه..
ويطبق قانون كادر الأطباء على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وهيئات التمريض والعلاج الطبيعي والفئات الصحية المعاونة من العلميين والفنيين، الذين يعملون بالجهاز الإداري للدولة.
ويحصل الطبيب البشري المبتدئ بعد تطبيق الكادر على راتب بقيمة 1200 جنيه، كأول راتب للأطباء حديثي التخرج، يضاف إليها 1500 جنيه علاوة الكادر، ليصل الإجمالي إلى 2700 جنيه، يضاف إليها العلاوة سنوية بقيمة 7%، أما بالنسبة لأطباء الأسنان والصيادلة وأطباء العلاج الطبيعي، والتمريض العالي، فيصل راتبهم الشهري إلى 1200 جنيه شهريًا، ليصل الإجمالي لـ2500 جنيه، يُضاف إليها علاوة الكادر بقيمة 1300، وعلاوة 7% سنويًا.
أما بالنسبة للفنيين من خريجي العلوم، فيصل الراتب إلى 1200 جنيه شهريًا يُضاف إليها 1150 جنيها، علاوة الكادر، ثم علاوة الـ7% السنوية.
ويأتى المشروع الثانى الذي يمس الفقراء وهو التأمين الصحى الاجتماعى الذي من المفترض أن يقدم أفضل الخدمات الطبية للفقراء ومحدودى الدخل وتحاول الوزارة تطبيقه إلا أنه يحتاج إلى ميزانية ضخمة لتمويله، إذ يحتاج إلى 80 مليار جنيه فضلا عن استغراقه 15 عامًا ليتم تعميمه بشكل كامل على مستوى الجمهورية.
ومن المفترض أن تدير هيئة مستقلة لا تتبع وزارة الصحة، وهى الهيئة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وتتولى تمويله ولا يتوقف تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل على مستشفيات وزارة الصحة بل يشمل كل المستشفيات.
