ننشر حيثيات الحكم بالحبس شهرين لضابطين بـ«أمن الدولة»
أودعت محكمة جنح النزهة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار رامي عبد الهادي، وبحضور عمرو طنطاوي ممثل النيابة العامة وأمانة سر عيد متري حيثياتها في حكمها الصادر بمعاقبة ضابطين بجهاز الأمن الوطني لمدة شهرين مع الشغل وكفاله 5 آلاف جنيه، لوقف التنفيذ وإلزام كل من المتهمين بسداد مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لصالح المدعيين بالحق المدني.
واستندت المحكمة في حكمها في القضية التى تحمل رقم 13918 لسنة 2012 جنح النزهة إلى شهادة مأمور سجن ألماظة الذي تم احتجاز المجني عليهما بداخله، إضافة إلى أقوال بعض نزلاء السجن في تلك الفترة، والذين شهدوا في تحقيقات النيابة العامة أن المجني عليهما مهندس بالمطار وشقيقه المحاسب، تم حبسهما بمعرفة ضابط بأمن الدولة يدعى "محمد.ر" بالاشتراك مع زميله الضابط "أحمد.ع".
كما استندت إلى شهادة المجند الخاص بمكتب الضابطين المتهمين، والذي أقر في أقواله أن الضابطين قاما باحتجاز المجني عليهما وتعذيبهما، بجانب شهادة جيران المجني عليهم حول واقعة قيام الضابطين بدخول مسكن المجني عليهما واقتحامه عنوة وتفتيشه دون تصريح.
واستندت المحكمة إلى خطاب جهاز مباحث أمن الدولة، والذي أفاد بان المجني عليهما لم يكن صادر تجاههما أي أمر ضبط وإحضار مسبق، وبعد أن استقر في يقين المحكمة إدانة المتهمين قضت بحكمها سالف الذكر الصادر بجلسة 24 سبتمبر الماضي.
