إيران تنتقد تقرير الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في طهران
اعتبرت طهران تقرير "الأمم المتحدة"، الذي انتقد وضع حقوق الإنسان في إيران بأنه "غير عادل".
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم في بيان نشره التليفزيون والإذاعة الرسميان: إن هذا التقرير "يصف حقوق الإنسان في إيران بطريقة غير عادلة بالكامل وله دوافع سياسية".
وأضافت: إن إيران لن تسمح "بأن تصبح مثل هذه التقارير المنحازة المقياس، الذي يحكم على أساسه على وضع حقوق الإنسان في إيران"، مضيفة: إن طهران لا تعترف بمقرر الأمم المتحدة.
وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد أعلن الأربعاء أنه لا يرى في الوقت الراهن "أي إشارة تحسن" لأوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية على الرغم من وعود الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني.
وقال: إن "وضع حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية لا يزال يثير قلقا ولا يعطي أية إشارة على تحسن في مجالات كانت أشارت إليها سابقا الجمعية العامة".
وقال شهيد في تقرير قدمه الأربعاء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة: إنه أحصى 724 حكما بالإعدام جرى تنفيذها في إيران بين يناير 2012 ويونيو 2013، بينها 202 حالة في النصف الأول من 2013.
ولم تسمح طهران أبدا لمقرر الأمم المتحدة بزيارة البلاد منذ تعيينه في 2011، ولم ترد إلا على بعض الطلبات الرسمية للحصول على معلومات.
واستند شهيد بالتالي في تقريره على شهادة ناشطين وضحايا في إيران، وكذلك على إفادات أشخاص في المنفى ومنظمات حقوق الإنسان لصياغة تقريره.
وانتقدت الناطقة الإيرانية شهيد؛ لأنه استند إلى ما أسمته "مصادر إرهابية ومجموعات تعتمد العنف" ما حرم التقرير من "أي شرعية وقانونية".
وقالت: إن إيران "تعتبر أن تعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان يشكل إهانة للأمة الإيرانية العظيمة وهي بالتالي لا تعترف به".
وقدم التقرير بعد نحو ثلاثة أشهر من تولي الرئيس الإيراني المعتدل حسن روحاني مهامه.
وجدد مقرر الأمم المتحدة كذلك مناشدته السلطات الإيرانية "تجميد تنفيذ كل أحكام الإعدام في إيران وحظر عمليات الإعدام في الساحات العامة بما في ذلك الرجم". ودعا كذلك إلى أن تكون عقوبة الإعدام محصورة بالجرائم الأكثر خطورة في نظر القوانين الدولية.
والشهر الماضي أفرجت إيران عن عشرات السجناء السياسيين بينهم المحامية الإيرانية المعروفة المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين سوتوده.
لكن العديد من السجناء الآخرين لا يزالون في السجون أو قيد الإقامة الجبرية بينهم مشاركون في حركة الاحتجاج على الانتخابات الرئاسية عام 2009.
