واشنطن بوست: انتقادات واسعة لقانون التظاهر بمصر.. الحكومة تعادي الشعب بالقانون وتفرض الحظر على جميع المظاهرات.. "العفو الدولية": القانون يمهد لسفك الدماء.. ليبراليون يحذرون من إطلاق العنان للطوارئ
قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن مشروع القانون الذي من شأنه أن ينظم الاحتجاجات التي تشهدها الشوارع المصرية أثار انتقادات عنيفة من جماعات حقوق الإنسان ما يفضح شقوقا جديدة في التحالف واسع النطاق الذي دعم الجيش للإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.
وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون يتم صياغته من قبل الحكومة المؤقتة التي عينت من قبل الجيش ويحق للسلطات إلغاء المظاهرات أو التصعيد لاستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين لأي من الأسباب الغامضة بما في ذلك الاتهامات بالتهديد للنظام العام.
وقال نائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين في بيان على صفحته الفيس بوك "إن مجلس الوزراء ربما يتأخر في تشريع القانون نظرًا للمعارضة المتزايدة".
بينما قال رئيس الوزراء حازم الببلاوي في مقابلة تليفزيونية "إن الحكومة منفتحة للنظر في التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون".
وأوضحت الصحيفة أنه إذا تم التوقيع على القانون من قبل الرئيس المؤقت عدلي منصور سيفرض الإصدار الحالي حظرا شاملا على الاعتصامات والاحتجاجات على الجميع وسيتطلب إذنا مسبقا من وزارة الداخلية لتنظيم مظاهرة وسيواجه المخالفون غرامات قاسية وحكما بالسجن يصل لثلاث سنوات.
بينما النشطاء الليبراليون وغيرهم من الساسة حذروا من نوايا الحكومة التي أطلق لها العنان وإعادة قانون الطوارئ بجانب حظر التجول، على حد وصف الصحيفة.
وقال أحمد ماهر مؤسسة حركة 6 أبريل "أثيرت مخاوف من أن الحكومة توسع حملتها لقمع جميع المعارضين واستعادة النظام الاستبدادي القديم، وإعادة الدولة البوليسية ".
وأضافت الصحيفة أن مبارك كان يستخدم قانون الطوارئ لإحباط المظاهرات ومضايقة واعتقال المتظاهرين وجلب الناشطين السياسيين للمحاكم.
وقال مسئولون حكوميون إن القانون تشريع جديد لتنظيم الاحتجاجات وليس لمنعها وإنما للحد منها بعد أن أصبحت الاحتجاجات السمة الرئيسية للمشهد السياسي، وهذا ما أكده المتحدث باسم وزارة الداخلية هاني عبد اللطيف في الدفاع عن مشروع القانون.
ونوهت الصحيفة أن أنصار مرسي عملت على تخزين الأسلحة في الاعتصامات وإطلاق النار على رجال الشرطة منذ الإطاحة بمرسي، فضلا عن زيادة الهجمات المسلحة ضد الأهداف العسكرية والشرطة.
وقال المتحدث باسم حركة تمرد عبر الصفحة الرسمية لها على الفيس بوك "أن مشروع القانون غير عادل، وسنظل ندعم الجيش بجدية ولن نتردد في دعمه هو والحكومة المؤقتة".
وقال المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي في بيان له "إن مشروع القانون من شأنه إعادة أمن الدولة"، وأدان حزب النور السلفي الذي دعم الجيش في عزل الرئيس محمد مرسي، مشروع القانون.
وقال زياد عقل المحلل البارز في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية "إن المعارضة للحكومة لن تكون إسلامية فقط ستشمل جميع أطياف الشعب المصري، وستجد الحكومة شريحة كبيرة تشعر بالضيق للقانون وسنجد احتجاجات متطورة في مظاهرات مناهضة للحكومة".
ولفتت الصحيفة إلى أن أنصار جماعة الإخوان من التحالف المناهض للإطاحة بمرسي حشد مؤيدين للتظاهر في القاهرة وأماكن أخرى كل أسبوع تقريبا منذ فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية في أغسطس الماضي ولكنهم حتى الآن فشلوا في توسيع قاعدتهم بشكل كبير ليحصلوا على الدعم.
ونوهت الصحيفة أن منظمة العفو الدولية التي مقرها لندن انتقدت مشروع القانون ووصفته بأنه يمهد الطريق لمزيد من سفك الدماء وستستخدم السلطات لمنع أي احتجاجات.
وقال هشام قاسم، ناشط في مجال حقوق الإنسان "إن كل من يعمل على مشروع القانون ليس على اتصال مع الشعب المصري لأن إذا تم تمريره يتجاهله الناس الذين تحتج بغض النظر عن أي قانون ولن تحترم هذا القانون".
