"المالية": 29.7 مليار جنيه لتنشيط الاقتصاد والإنفاق الاجتماعي
أكدت وزارة المالية عدم دقة ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول مبالغ الحزمة التنشيطية للاقتصاد المصرى، موضحة أن المبلغ الذي تم الاتفاق عليه قيمته 29.7 مليار جنيه.
ويتضمن نحو 20.1 مليار جنيه استثمارات حكومية إضافية في مختلف المجالات الخاصة بالبنية الأساسية، بالإضافة إلى نحو 9.6 مليارات جنيه في الإنفاق الجارى في المجالات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.
وأشار بيان للمالية اليوم الخميس إلى أن إمكانية تنفيذ حزمة تنشيطية إضافية في الفترة المقبلة لا يزال تحت الدراسة ولم يتحدد له مبلغ محدد.
وعلى جانب آخر أشاد الدكتور أحمد جلال وزير المالية بحجم المساندة والدعم اللذين تقدمهما دولة الإمارات إلى مصر والذي لا يقتصر فقط على المساعدات المالية.
حيث أبدى الجانب الإماراتى اهتمامه بتمويل مشروعات ذات بعد اجتماعي يجري حاليا الاتفاق عليها، بالإضافة إلى اهتمام القطاع الخاص الإماراتي بضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية.
وحول محاور إنفاق الحزمة المالية التنشيطية البالغة قيمتها 29.7 مليار جنيه أوضح الوزير أنها موزعة على عدد من المحاور الرئيسية أهمها زيادة الإنفاق على الصحة بنحو 4.8 مليارات جنيه إضافية بزيادة نحو 15% عن موازنة قطاع الصحة في الموازنة العامة للعام المالى الجارى (وبزيادة 20% عن مخصصات الصحة في العام الماضى)
وتشمل 1.5 مليار جنيه لبرنامج تحسين أوضاع الأطباء و1.5 أخرى لبرنامج التأمين الصحي الشامل و435 مليون جنيه لتعزيز برامج الأمصال والطعوم وألبان الأطفال و629 مليون جنيه لبرامج تطوير المستشفيات الجامعية وتأهيل معدات مستشفيات وزارة الصحة.
وأشار الوزير إلى أن المخصصات تضم أيضا نحو 8.9 مليارات جنيه لدعم النشاط الصناعي والمقاولات منها 2.6 مليار جنيه لإنهاء عمليات ترفيق 36 منطقة صناعية و250 مليون جنيه لبرنامج التدريب من أجل التشغيل و500 مليون جنيه لبرنامج مساندة المصانع المتعثرة و350 مليون جنيه لصندوق إعادة هيكلة قطاع الاعمال العام، و2.2 مليار جنيه لبرنامج سداد مستحقات المقاولين، و3 مليارات جنيه لبرنامج الاسكان الاجتماعي.
