"محامون من أجل العدالة" تعرض رؤيتها في تعديل الدستور
عرض عبدالعزيز سعودى، المتحدث الرسمى لحركة "محامون من أجل العدالة"، رؤية الحركة للتعديلات الدستورية التي تقوم بها لجنة الخمسين في الوقت الحالي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس.
وقال سعودي، إن الحركة "تطالب بضرورة وجود حد أدنى للدخل وليس للأجور، حتى يتناسب الدخل مع ارتفاع الأسعار.. فلا يصح أن يكون هناك حد أدنى للأجور وتزداد الأسعار في نفس الوقت".
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الحركة المنعقد بنادي المحامين النهرى: يجب تخصيص موارد من الميزانية لتغطى احتياجات الصحة والتعليم، كما يجب أن يكون هناك فائض بميزانيتهما؛ لأنهما أساس بناء المجتمعات"، معبرا عن رفض الحركة لفكرة تحصين المناصب في الدستور.
وشدد على رفض الحركة "محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري""، مشيرا إلى حتمية مثول المواطن أمام قاضيه الطبيعي، ومطالبا بعدم تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية وبخاصة في مسألة "تعيين النائب العام".
