رئيس التحرير
عصام كامل

ملك البحرين يؤكد استمرار بلاده على طريق التطوير والإصلاح

عاهل البحرين الملك
عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى ال خليفة

أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن بلاده ستستمر منطلقة على طريق التطوير والإصلاح وهو الطريق الذي آمن جلالته به والتزم بمحض إرادته منذ تسلم شرف أمانة الحكم، تأكيدًا على أحقية الشعب بالمشاركة في إدارة شئونه، وممارسة حقوقه الدستورية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها جلالته اليوم الأربعاء بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للمجلس الوطني.
وقال العاهل البحريني في كلمته إن هذه المناسبة الوطنية العزيزة التي نحتفي بها كل عام، تعيد إلى أذهاننا ما أكدنا عليه قبل 12 عامًا، في أول خطاب لنا أمام أول سلطة تشريعية في عهدنا بأن هذه التجربة البحرينية الأصيلة ستبقى منفتحة على العالم، مواكبة لتقدمه، لكنها لن تستوحي توجهاتها من أي مصدر غريب عنها، وستبقى متقبلة لكل رأي واجتهاد آخر ما دامت الآراء مرتبطة بتراب هذه الأرض ومحافظة على نقائها الوطني في الروح والتوجّه والولاء الخالص للبحرين أولًا وأخيرًا ونابعة من الداخل، حيث إن الإصلاح والتنمية وتحقيق الحياة الأفضل لكل فرد في هذا الوطن يجب أن يبقي الهدف الأسمى الذي نعمل من أجله دائمًا، ولا يغيب عن نظرنا في أي وقت من الأوقات ومهما كانت الظروف.
وأضاف ملك البحرين قائلا: إنه لتحقيق ذلك، بدأنا بالتسامح وبالعفو الشامل عن من في الداخل أو في الخارج دون قيد أو شرط وبحسب الصلاحيات التي أقرها الدستور والقانون، لنبدأ صفحة جديدة سطرها الميثاق الوطني، ودعونا المواطنين إلى أن يعبروا عن تطلعاتهم وآرائهم بحرية وبجميع الوسائل القانونية، وأن يمارسوا حقوقهم السياسية علنًا لا سرًا ويشكلوا مؤسساتهم وجمعياتهم التي تعينهم على ذلك حسب الميثاق والدستور والقوانين.
وقال الملك حمد بن عيسى الله سخر لهذه الأرض الطيبة رجالًا ونساء مخلصين يقدرون التحولات الكبيرة الإيجابية في بلادنا، مؤكدًا أن راية البحرين ستبقى عربية مسلمة خفاقة جيلًا بعد جيل، نهجها التسامح والتعايش مع مختلف الطوائف منذ أمد بعيد وقد تأصل هذا النهج في حياتنا اليومية وتم التأكيد عليه في دستورنا وقوانيننا، وسيبقى مبدأ الحوار من أجل التوافق الوطني حاضرًا بيننا بعون الله.
ونوه عاهل البحرين إلى تحمل المجلس الوطني بكل أمانة وصدق تحويل مرئيات حوار التوافق الوطني إلى واقع ملموس من خلال تعديلات دستورية وأدوات تشريعية ساهمت في تطوير التجربة الديمقراطية، وزيادة الصلاحية الرقابية للمجلس المنتخب وتفعيل مبدأ المساءلة السياسية ودعم الاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية. فلكم منا جميعًا الشكر والتقدير على إنجازاتكم الكبيرة.
واستذكر بكل تقدير وقفة المجلس الوطني الوطنية المشرفة ضد الإرهاب والتطرف والمحرضين عليه ورفض المجلس القاطع للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي، ووصف حفظه الله اجتماع المجلس الوطني الأول الذي دعا إليه برغبة من المجلس الوطني بأنه كان اجتماعا تاريخيا وجاءت توصياته معبرة عن إستراتيجيتنا للدفاع والأمن الوطني في المرحلة المقبلة من مسيرتنا الوطنية.
وأكد الملك حمد بن عيسى حرصه على استمرار الحوار الوطني بين الجميع وقال: إنه في هذا الوقت الذي تستمر فيه حواراتنا الوطنية، فإن مجلسكم التشريعي سيظل الركن الأساسي في مسيرتنا الإصلاحية وشدد جلالته أن البحرين للجميع، وقضايانا الوطنية لا تعالج إلا بالحوار المتزن القائم على المسئولية الوطنية.
الجريدة الرسمية