معيط: السياسة دفعت الرقابة لتكثيف المراقبة على نشاط التأمين
شارك الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي لمراقبي التأمين (IAIS)، بحضور ممثلين عن أجهزة الإشراف والرقابة على صناعة التأمين لـ140 دولة عضو بالاتحاد إلى جانب الهيئات العالمية وكبار شركات صناعة التأمين في العالم.
في مسعى جديد للتنسيق والتعاون بين مراقبي التأمين على مستوى العالم من أجل الحفاظ على كفاءة وسلامة وعدالة واستقرار أسواق التأمين، إذ أتاح المؤتمر منصة للحوار وتبادل الخبرات ووجهات النظر بين ممثلي وخبراء أسواق التأمين على مستوى العالم، وألقى الضوء على جهود تعظيم أداء مراقبى التأمين وتطويرها وتماسكها؛ لما تمثله صناعة التأمين من أهمية في حماية الثروة القومية والمساهمة في أحداث الاستقرار المالى في العالم، إلى جانب ما تقوم به صناعة التأمين كأداة لتجميع المدخرات الوطنية وتوظيفها كأحد أهم مصادر تمويل خطط التنمية.
وأعلن الاتحاد الدولى لمراقبى التأمين عن التزامه بتطوير أول معيار عالمي لتحديد رأس مال شركات التأمين على أساس الخطر بحلول عام 2016، على أن يبدأ العمل بتطبيقه في عام 2019، يتخللها عامان من الاختبارات والتدقيق من مراقبى التأمين الأعضاء بالاتحاد وشركات التأمين العالمية.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط – نائب رئيس الهيئة – على أن تلك الخطوة مرحب بها لتشغل فراغا كبيرا في الإطار الرقابي والتنظيمي لصناعة التأمين على مستوى العالم، وتشبه إلى حد كبير اتفاقية بازل 3 للبنوك، ليصبح المعيار المقترح الأول من نوعه لتحديد رأس مال شركة التأمين على أساس المخاطر التي تتحملها، ويحتل المعيار المقترح مكانة كبيرة عند تقييم الملاءة المالية لشركة التأمين.
وصرح نائب رئيس الهيئة أنه تم خلال المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي لمراقبي التأمين ( IAIS) استعراض بعض الموضوعات المتعلقة بالتأمين ومنها دور صناعة التأمين في أحداث الاستقرار المالي وتأثير التغيرات العالمية والكوارث الطبيعية والعنف السياسي وما يستتبعه من آثار مالية ضخمة على صناعة التأمين ورد فعل الهيئات الرقابية تجاه ذلك وحماية العملاء وصناديق ضمان وحماية حقوق حملة الوثائق وغسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأضاف أن مؤتمر هذا العام انعقد في ظل فترة زمنية من عدم اليقين والاستقرار في الاقتصاد الدولي المعاصر، دفعت بأجهزة الرقابة على التأمين في دول كثيرة –ومنها مصر– من تكثيف أدائها وبشكل متماسك لتلعب دورا أكثر حسما وأهمية في مراجعة وصياغة كافة القواعد المنظمة لنشاط التأمين، وما يصدر عنها من وثائق في محاولة لضمان سلامة صناعة التأمين العالمية.
والجدير بالذكر أن مصر انضمت للاتحاد الدولي لمراقبي التأمين والذي تأسس في عام 1994 كمنظمة عالمية تجمع في عضويتها 190 جهة إشراف ورقابة في 140 دولة على مستوى العالم وتقدر أقساط التأمين للدول أعضاء الاتحاد 97% من إجمالي أقساط العالم، هذا وتشارك الهيئة في عضوية الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين منذ عام 2005.
